تا قانون خانواده برابر: در سال ۱۹۸۷، مجمع حرکت زنان مالزی (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL) پیش نویسی را تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی طراحی کرد. سپس این پیش نویس را در روز مادر سال ۱۹۸۸ در مکان های عمومی به رأی عموم گذاشت. بعد از جمع آوری آراء پیش نویس طراحی شده به همراه هزاران امضاء به دفتر وزیرتأمین رفاه وقت ارسال گردید. سرانجام بعداز پنج سال در سال ۱۹۹۴ پارلمان مالزی برای اولین بار به مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رأی مثبت داد و این قانون تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی ۱۹۹۴ مالزی به تصویب رسید و از زمان تصویب آن لازم الاجرا گردید.
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی مالزی، مصوبه ۱۹۹۴
قانون حمایت از قربانی های خشونت خانگی مالزی در سال ۱۹۹۴ توسط ” سری پادوکا بل گیندا یانگ” پیشنهاد و بوسیله ” دیآن نیگارا” و ” دیآن راکیات” در مجلس با قدرت اجرایی ارائه و مصوب گردید.
بخش اول- مقدمه
۱-عنوان، محدوده، تاریخ لازم الاجرا شدن
(۱)- این قانون که تحت عنوان قانون ” خشونت خانگی ۱۹۹۴″ ارائه شده، از زمان ابلاغ آن توسط دولت در روزنامه رسمی لازم الاجرا می¬باشد.
(۲)- این قانون برای تمامی کسانیکه در مالزی زندگی می¬کنند لازم الاجرا می¬باشد.
۲- مفاد مندرج در قانون خشونت خانگی ۱۹۹۴
تعاریف و اصطلاحات در این قانون به شرح زیر می باشد چنانچه معنی دیگری مورد نظر نباشد. ”خانه موقت” خانه یا خوابگاه هایی است که قربانی یا فرد خشونت دیده برای فرار از خشونت خانگی مجبور به زندگی درآن شده است.
” کودک” فرد زیر ۱۸ سال است که شامل فرزند خانواده، فرزند همسر یا فرزند خوانده می شود. ” دادگاه “:
الف- محل رسیدگی به دعاوی جزایی که خشونتهای خانگی را نیز را در بر می¬گیرد، می باشد. متهم می بایست درداگاه صالحه با کشف جرم واقعی محاکمه گردد.
ب- دادگاه صالحه مطابق بخش ۱۰ مسئول رسیدگی به پرونده های منجر به خسارت نیز می باشد. ” خشونت خانگی” ارتکاب هریک از اعمال زیر می باشد:
الف- عمداً و از روی آگاهی به قربانی آسیب رساندن یا او را در معرض آسیب قرار دادن.
ب-ایراد صدمات جسمی به قربانی با اعمال رفتاری که منجر به آسیب خواهد شد.
ج- مجبور کردن قربانی با زور و تهدید به برقراری رابطه جنسی یا هر عمل دیگری که فرد حق دارد از انجام آن خودداری کند.
د- ممنوعیت و محدودیت ایجاد کردن برای قربانی در اجرای خواسته هایش.
ه- ایراد خسارت و خرابی به اموال و دارائی های قربانی با نیت اضطرار و آسیب رساندن به او
این عمل می تواند در برابر همسر، همسر سابق، کودک ، فرد ناتوان(معلول) و هر عضو دیگری از خانواده اعمال شود. ” مأمور اجرائی” مأمور پلیس یا مأمور تأمین رفاه اجتماعی که از سوی این سازمان تعیین می شود.
” فرد ناتوان (معلول)” به فردی اطلاق می شود که به علت معلولیت جسمی، ذهنی یا کهولت سن کاملاً یا نستاً ناتوان و ضعیف می¬باشد که بعنوان عضوی از اعضای خانواده با آنها زندگی می کند.
” دولت” افرادی که مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی را بعهده دارند.
” دیگر اعضای خانواده” شامل:
- پسر و یا دختر بالغ
- مادر یا پدر
- خواهر یا برادر
- یا هر خویشاوند دیگری که از منظر دادگاه به عنوان عضوی از خانواده شناخته می شود.
” شخص تحت حمایت” فردی است که قرارتأمین حمایت برای او صادر شده است.
”قرار تأمین” قراری است که مطابق بخش ۲ صادر می شود.
” خویشاوند” شخصی که به صورت تنی، ناتنی یا از طریق ازدواج یا فرزند خواندگی وابستگی داشته باشد. ” خانه امن یا پناهگاه” به خانه یا هر مرکز نگهداری دیگری که بوسیله سازمان تأمین رفاه اجتماعی یا سازمانهای داوطلبی که مورد تأیید دولت می باشند یا هر مکان مناسب دیگری که پذیرای فرد قربانی ست، اطلاق می¬شود.
” اقامتگاه مشترک” عبارت است از ملکی که قربانی، اکنون یا درهر مقطعی در زمان بروز خشونت در آن به صورت مشترک با متهم در آن زندگی می کرده است. “همسر” که زن و شوهر را شامل می شود. به زن و مردی گفته می شود که طبق مراسم قانونی و رسمی کشور و یا حتی مراسم عرفی و مذهبی رایج در آن کشور که به صورت قانونی ثبت نمیگردد، ازدواج کرده باشند. ” قربانی” فردی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است.
۳ – این قانون می بایست در کنار سایر قوانین جزائی خوانده شود مفاد این قانون می بایست در کنار قوانین جزا تفسیر و استنباط گردد.
بخش دوم: قرار تأمین
۴- قرار تأمین موقت:
(۱)- دادگاه می بایست در طول انجام تحقیقات مرتبط با خشونت خانگی، با صدور قرار تأمین موقت برای جلوگیری از اعمال خشونت نسبت به کسی که قرار تأمین برایش صادر شده است اقدام کند که می تواند همسر، همسر سابق، کودک، فرد ناتوان یا هر عضو دیگری از خانواده باشد.
(۲)- قرارتأمین موقت در صورتیکه بر تکمیل تحقیقات اثر بگذارد می بایست متوقف گردد.
۵- قرار تأمین:
(۱)- دادگاه می تواند در طول روند بررسی شکایت مرتبط با خشونت خانگی، در ارتباط با یک یا چند مورد از موارد زیر اقدام به صدور قرارتأمین نماید.
الف – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشونت خانگی علیه شاکی برایش حکم صادر شده است.
ب – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه کودک برایش حکم صادر شده است.
ج – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه فرد ناتوان برایش حکم صادر شده است.
(۲)- دادگاه در ارتباط با صدور قرار تأمین مطرح شده در بخش (الف)(۱) یا (ب) یا (ج) میتواند صدور قرار تأمین بازداشت علیه شخصی که در ارتکاب خشونت خانگی همدست و یا تحریک کننده بوده است را نیز اضافه کند.
۶- احکام دیگری که ممکن است شامل قرارتأمین شوند:
(۱)- قرار تأمین صادر شده مطابق با بخش ۵ ممکن است در جایی که دادگاه بر اساس احتمالات لازم بداند برای حمایت و امنیت شخصی شاکی یا کودک یا شخص ناتوان یا هر عضوی از اعضای خانواده نیز صادر شود.
الف- مطابق با زیربخش(۴) صدور دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک و اعطای حق انحصاری مسکن به فرد آسیب دیده صرفنظراز اینکه او به تنهائی صاحبخانه است یا ملک مورد نظر به صورت اشتراکی توسط طرفین خریداری یا اجاره داده شده است، اقدام نماید.
ب- ممانعت از ورود فرد متهم به محل اقامت مشترک با قربانی، محل کار او یا اگر کودک است به مدرسه اش یا هرجای دیگری که او غالباً در آن جا تردد دارد مگر در حضور مأمور اجرائی یا هر شخص دیگری که در قرار ذکر شده است.
ج – فرد متهم می¬بایست هنگام ورود به محل اقامت قربانی حتی برای جمع کردن وسایل و متعلقات شخصی اش مجوز داشته باشد یا این کار با حضور مأمور اجرایی انجام گیرد.
د- ممانعت از برقراری هر نوع ارتباط با قربانی اعم از حضوری، کلامی، نوشتاری، تلفنی یا هر نوع ارتباط دیگر. همچنین شرایط و محدودیت های برقراری ارتباط میبایست مشخص گردد.
ه – فرد متهم نمی تواند قربانی را از استفاده از وسیله نقلیه ای که بطور معمول مورد استفاده اش بوده منع کند.
ی- ارائه هرگونه دستورالعمل مناسب برای هریک از قرارهای مطرح شده در فوق ضروری است. جهت هرچه بیشتر موثر بودن قرار تأمین، مدت این قرار نباید بیشتر از ۱۲ ماه از تاریخ شروع آن که در دستور قرارتأمین ذکر شده است، باشد.
(۲)- همچنین هریک از تأمین قرارهای مطرح شده در زیر بخش (۱) می تواند :
الف- نقض قرار تأمین مطابق با آنچه در بخش ۹ مطرح شده است.
ب- چنانچه با وجود سپری شدن ۱۲ ماه از زمان صدور حکم اصلی و به سرآمدن مدت آن، دادگاه متقاعد شود که برای امنیت فرد یا افراد تحت حمایت علیرغم اینکه هیچ نقض قراری صورت نگرفته است نیاز به تمدید قرار است، دادگاه می تواند مدت تأمین قرار را تمدید نماید.
با این وجود تمدید مدت قرار طبق این بند بیشتر از یکبار امکان پذیر نخواهد بود.
(۳)- به جز مواقعی که دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک و اعطای حق انحصاری مسکن به فرد آسیب دیده مطابق با بند ۱- الف یا ۱- ب صادر شده است . قرار صادره نمی بایست بر حقوق و علایق شخصی فرد متهم تأثیر داشته باشد.
(۴)- دادگاه حتی الامکان نباید قراری صادر کند که به موجب آن فرد متهم از مسکن اشتراکی با فرد قربانی کاملاً اخراج شود مگر اینکه متقاعد شود که راه دیگری برای حفاظت از قربانی وجود ندارد. قرار اعطای حق انحصاری مسکن به فرد آسیب دیده در موارد زیر می تواند لغو گردد:
الف – درصورتیکه مسکن انتخابی دیگری برای قربانی پیدا شود.
ب – در صورتیکه دادگاه متقاعد شود که دیگر نیازی به حفظ امنیت فرد یا افراد تحت حمایت نیست.
(۵)- دربند ۴- ب موارد چگونگی تعدیل قرار اعطای حق انحصاری مسکن اشتراکی به فرد آسیب دیده مشخص شده است.
۷- قرار بازداشت متهم
(۱)- چنانچه برای دادگاه محرز شود که فرد متهم ممکن است اقدام به ایجاد صدمات بدنی علیه شخص حمایت شده نماید، می تواند دستور دستگیری و بازداشت متهم را صادر کند.
(۲)- طبق بند ( ا ) چنانچه دستور بازداشت متهم به قرار تأمین ضمیمه شده باشد. افسر پلیس می تواند بدون نیاز به اجازه کتبی اقدام به دستگیری فرد متهم که به نقض موارد ذکر شده دربند (۱)۶- الف یا ب اقدام نموده است، بنماید.
(۳)- در صورتیکه طبق قرار بازداشت ِ ضمیمه شده به قرار تأمین، فرد متهم دستگیر شود می بایست:
الف- ظرف ۲۴ ساعت به نزد قاضی برده شود.
ب- ظرف ۲۴ آزاد شود مگراینکه قاضی دستوردیگری صادر کند.
قرار بازداشت قابل تمدید نیست.
۸- نقض قرار تأمین
(۱)- چنانچه فرد متهم با آگاهی، اقدام به نقض قرار تأمین یا هریک از مفاد آن نماید مجرم شناخته شده و به پرداخت ۲۰۰۰ رینگیت یا شش ماه زندان و یا هردو آنها محکوم خواهد شد. (۲)- چنانچه فرد متهم با آگاهی، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت محافظت اقدام به نقض قرار تأمین نماید مطابق با رای دادگاه به جریمه نقدی تا ۴۰۰۰ رینگیت و یا یک سال زندان یا هردو آن محکوم خواهد شد. (۳)- چنانچه فرد متهم برای بار دوم ، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت حمایت اقدام به نقض قرار تأمین نماید مطابق رای دادگاه از ۷۲ ساعت تا ۲ سال زندان و جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰۰ رینگیت محکوم خواهد شد (۴)- موارد مطرح شده دراین بخش شامل دستور موقت نیز می شود.
۹- تمدید قرار به دنبال نقض قرار تأمین
در صورتیکه فرد متهم اقدام به نقض قرار تأمینی که علیه او صادر شده است، بنماید. دادگاه می بایست علاوه بر جریمه نقدی ذکر شده دربخش ۸ ، اقدام به صدور قرار تأمین جدید مطابق با بخش (۱)۶ نماید.
بخش سوم- خسارت و جبران آن
۱۰- جبران خسارت
(۱)- دادگاه باید به صورت منصفانه نسبت به رسیدگی به صدمات بدنی یا مالی که قربانی خشونت خانگی متحمل شده است اقدام نماید.
(۲)- دادگاه ِ رسیدگی به دعاوی منجر به خسارت می بایست به موارد زیر توجه داشته باشد:
الف- – تعیین درد و رنج وارده به قربانی و میزان و نوع صدمه جسمی و یا روانی وارد شده بر قربانی
ب- هزینه درمان برای جراحات وارده به قربانی
ج- هرگونه خسارت مالی که در نتیجه صدمات جسمی یا روانی وارد شده است.
د- تعیین ارزش اموالی که از قربانی گرفته شده است یا به علت ایراد صدمات از بین رفته است.
ه – هر نوع هزینه¬ای که فرد قربانی به علت ترک محل اقامت خود مجبور به پرداخت آن شده است
(آ)- نقل و انتقال به خانه امن
(ب)- اجاره پرداختی به خانه موقت
(ج) هزینه لازم برای ایجاد خانه جدا که طبق بند ۳ مقرر شده است که شامل هزینه وام یا اجاره میشود، در مورد خانه مشترک یا مکان انتخابی هر طور که باشدبرای مدتی که دادگاه تعیین میکند و لازم است.
(۳)- دادگاه علاوه برهزینه های مطرح شده در زیربند ماده (ه)(۲) همچنین میتواند موارد زیر را نیز لحاظ کند.
الف- وضعیت اقتصادی قربانی و متهم
ب- وجود دلیل منطقی برای متهم ساختن فرد و پرداخت های اینچنینی
ج- رسیدگی به سایر مسائل اقتصادی مرتبط با زوجین تحت قوانین مرتبط به آنها.
۱۱- مشاوره
(۱) دادگاه می تواند در هر مقطع از دادرسی که در آن قرار تأمین صادر میشود؛ به جای یا مضافاً برای قرارهای قبلی موارد مطرح شده در ذیل را نیز صادر کند:
الف- دعوت طرفین به سازش و مصالحه
ب- ارجاع متهم یا شاکی -انفراداً یا اشتراکاً- جهت توانبخشی، روان رمانی یا هرنوع مشاوره مورد نیاز دیگر
(۲)- دادگاه رسیدگی به جبران خسارت می تواند مطابق با بخش ۱۰ ، یک یا هردو حکم مطرح شده در زیربخش ۱- الف یا ب را صادرنماید.
(۳)- دادگاه در هرمرحله از رسیدگی به پرونده درارتباط با صدور قرار مطابق با زیربخش(۱)، می تواند با همفکری با مأمورتأمین اجتماعی یا هر فرد ذی صلاح دیگری به صدور حکم اقدام نماید.
(۴)- مراکز مشاوره ای مراکزی هستند که یا زیر نظر سازمان تأمین رفاه اجتماعی هستند و یا در کشورهای مذهبی تحت نظر سازمان امور مذهبی قرار دارند.
بخش چهارم- روال در خواست قرار تأمین
۱۲- صدور قرارتأمین موقت:
صدور قرار تأمین موقت ممکن است در پی کسب اطلاعات مربوط به کمیسیون جرایم خشونت خانگی در حین تحقیقات پلیس انجام بگیرد.
۱۳- صدور قرار تأمین:
درصورتیکه متهم در طول رسیدگی جزایی مرتکب جرمی شود که در تعریف خشونت خانگی قرار بگیرد، قرار تأمین مطابق با قوانین جزا ذکر شده در ذیل صادر میگردد:
الف- چنانچه متهم به قید وثیقه آزاد شده باشد.
ب- چنانچه متهم مرتکب به جرمی شود که در بخش ۲۶۰ قانون دادرسی تعریف شده است.
۱۴- طرح شکایت:
طرح شکایت می تواند در موارد زیر صورت بگیرد:
الف- محل اقامت شاکی
ب- محل اقامت مجرم
ج- محل وقوع جرم
د- مکان سکونت موقت قربانی
رسیدگی به پرونده توسط دادگاه می بایست حتی الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.
۱۵- طرح شکایت توسط کودک یا فرد ناتوان
طرح شکایت برای کودک یا افراد ناتوان می تواند توسط قیم یا بستگان یا فردی که مسئولیت نگهداری از او را بعهده دارد، مطرح گردد.
۱۶- ثبت شکایت و دستورات:
دفتر ثبت دادگاه می¬بایست مطابق با قانون از تمامی شکایات و قرار تأمین های صادر شده توسط دادگاه مطابق با موارد ذیل رونوشت تهیه کرده و آنها را به صورت پرونده نگهداری کند:
الف- اسامی، جنسیت، نوع رابطه طرفین
ب- مشخص نمودن نوع خشونت اینکه از سلاح گرم استفاده شده است و یا اینکه صدمه و جراحات وارده نیاز به درمان دارد یا خیر.
ج- تاریخ صدور آن و شروط مطرح در قرارهای صادر شده
۱۷- اجرا و ابلاغ قرار تأمین
بیست و چهار ساعت بعد از صدور قرارتأمین یا قرار تأمین موقت، مدیر دفتر دادگاه می بایست یک نسخه از قرار را به مأمور اجرایی محل سکونت متهم ابلاغ کرده و مامور اجرایی طی هفت روز می بایست با ارائه مدرک قطعی و ثبت آن در دادگاه اقدام به تشکیل پرونده نماید.
بخش ۵- ضــمائــم
۱۸- سایر اطلاعات مرتبط با خشونت خانگی
الف- فردی که شاهد بروز خشونت خانگی بوده است یا امکان وقوع آن را محتمل می داند، می بایست وقوع آن را با ادله به اطلاع مأمور اجرایی برساند.
ب- فرد اطلاع دهنده نباید مورد توهین یا افترا قرار بگیرد.
۱۹- وظایف مأمور اجرایی
الف- کمک به قربانی برای طرح شکایت
ب- کمک به قربانی برای نقل و انتقال به خانه موقت یا پناهگاه انتخابی
ج- رساندن قربانی به نزدیکترین بیمارستان جهت درمان جراحات و صدمات وارده به او
د- آشنا نمودن قربانی با حقوقی که دارد.
ه- همراهی با قربانی تا محل اقامتش برای جمع کردن وسایل شخصی اش.
علاوه بر موارد فوق مأمور اجرایی که باید افسر پلیس باشد می تواند:
الف- اقدام به بازداشت متهم مطابق با این قانون یا سایر قوانین مطرح شده نماید.
ب- اخراج متهم یا نظارت بر اخراج او از مسکن مشترک با قربانی که دستورخروج از آن صادر شده است.
۲۰- مقررات
۱- دولت ممکن است جهت مؤثر ساختن مفاد قوانین مطرح شده مقررات دیگری نیز اتخاذ کند.
۲- دولت بدون پیشداوری نسبت به موارد مطرح شده در بخش (۱) میتواند مقرراتی به قرار زیراتخاذ کند:
الف- ثبت و رونوشت از مسائل مربوطه به این قانون در دادگاه
ب- تعیین فرم دادرسی از هرنوع اطلاعات، گزارش، شکایت، دستور یا مدرک دیگری که طبق قانون لازم بوده است.
ج- تشکیل پرونده از مدارکی که در بخش (ب) ذکر شده است.
د- ارائه کپی تأیید شده از مدارک ذکرشده
ه- تعیین و ثبت هزینه ای که مطابق با قانون ممکن است گرفته شود.
ی- هر نوع مورد دیگری که مطابق با قانون لازم الاجرامی باشد.
بنفشه جمالی
http://fairfamilylaw.net
RSS
Twitter
Facebook
YouTube
