رهانا :هنگامه شهیدى، روزنامه نگار و مشاور مهدی کروبی که پس از بازداشت به بیمارى هاى متعدد مبتلا شده است؛ به عمل جراحى هم نیاز دارد، وی محکوم به شش سال حبس است.

به گزارش رادیو فردا، مادر هنگامه شهیدى درباره وضعیت دخترش در زندان می گوید: هنگامه همه اش در بهدارى است، مریض است کلاً. با اینکه بیشتر وقت ها کتاب مى نویسد. ولى مریض احوال است. فکر کنید کسى که فشارش پائین باشد، افت فشار داشته باشد، قلبش مشکل داشته باشد، کلیه اش مشکل داشته باشد، دوبینى پیدا کرده باشد، معده اش مشکل داشته باشد، کمرش مشکل داشته باشد، اینها همه چیزهایى است که از پارسال به وجود آمده.

وی ادامه می دهد: هنگامه این طور نبوده. الان یک چند روزى است دارند مى برندش ام آى آر، نوار قلبش را مى گیرند که اگر نیاز دارد منتقلش کنند بیمارستان.

مادرهنگامه شهیدی درباره آخرین وضعت حقوقی دخترش می گوید: شش سال زندان برای وی بریده شده است. هنگامه از ۹ تیر پارسال اوین بوده. از ۹ تیر تا آبان. آبان هم دوباره دو ماه، سه ماه آمد بیرون با وثیقه. دوباره ششم اسفند رفت. هنوز هم از ششم اسفند داخل اوین است. دو سه ماهى است که توى بند عمومى است. قبلش ۲۰۹ بود. با اینکه حکم داشت اجرا مى شد ۲۰۹ بود. فعلاً هست ولى من هیچ ملاقات حضورى نداشتم. در صورتى که حکم دارد اجرا مى شود. یک بار ملاقات داشتم و همه اش ملاقات کابینى است. مى دانید الان هنگامه بى وکیل است. وی با اظهار تاسف از حکم طولانی مدتی که برای فرزندش در نظر گرفته شده ادامه می دهد: در میان خانم ها برای هیچ کسی نه حکمى بریده شده و نه به این سنگینى است. آخر چه کار کرده؟ هنگامه که در ایران زندگى نمى کرد. لندن زندگى مى کرد. هنگامه براى دیدن خانواده اش آمد، یک مقدارعمل داشتم آمد. بعد هم خورد به داستان انتخابات. بعد از انتخابات هم که دیگر این داستانى است که یک سال و خورده اى… من اصلاً در این راه فلج شده ام. مى روم، توان دیگر ندارم. یک سال، یک سال و نیم است دارم مى دوم. ولى هیچ کارى برایش نتوانسته ام بکنم.

ندای سبز آزادی :بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محکوم شد.

به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی»، اتهامات این روزنامه نگار اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه روز سه شنبه هفته گذشته که به صورت غیرعلنی برگزار شد، توسط قاضی احمدزاده عنوان شده است.

مفیدی پیش از این به مدت ۵ ماه ونیم در بازداشت موقت بوده و هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است.

مصاحبه صبا واصفی با دکتر الهه کولایی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامیkoolaee.thum2.jpeg

لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۸۶ توسط دولت به مجلس ارائه شد که با واکنش و اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان در دوسال گذشته به ویژه تابستان ۸۷ روبرو شد، ‌چرا که این لایحه را غیرکارشناسانه و برضد حقوق زنان و خانواده می دانستند. پس از آن لایحه از دستور کار مجلس خارج و ماده ۲۳ و ۲۵ که بیشترین اعتراضات را به همراه داشت،‌ از آن حذف شد. در این دو سال هر بار، زمزمه هایی از بازگشت لایحه به مجلس شنیده می شد تا آنکه چندی پیش،‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی، به تصویب رساند. این اقدام موجب ادامه اعتراضات فعالان جنبش زنان شد و بیانیه ای اعتراضی با بیش از ۲۲۰۰ امضاء در اعتراض به این اقدام مجلس،‌ از سوی فعالان زنان منتشر گردید. در این رابطه گفتگویی با الهه کولایی، صورت گرفته است که شرح آن را ادامه می خوانید:

لایحه خانواده و به ویژه ماده ۲۳ و ۲۵ درباره شرایط ازدواج مجدد مردان و نیز تعیین سقف مهریه را تا چه میزان مطابق با خواست عمومی جامعه و زنان می بینید؟

کولایی: بی تردید این لایحه نه تنها درجهت تامین حقوق زنان تاثیر مثبتی ندارد، بلکه در اصل برای تامین تنوع طلبی برخی مردان که به امتیازهای اقتصادی دست یافته اند، تنظیم شده و در واقع متزلزل ساختن نهاد خانواده را در پی خواهد داشت. نه تنها پس از تصویب و اجرا شدن، بلکه در حد طرح آن نیز این آثار و عناصر نامطلوب در این نهاد آثار خود را آشکار ساخته است. نیاز زنان ایرانی وضع و اجرای قوانین و مقرراتی است که به دفاع از حقوق و آزادی های انسانی آن ها کمک کند.

به نظر شما به طور کلی روند قانونگذاری در ایران آیا در راستای رفع مشکلات جامعه و بر اساس تحقیقات علمی و جامعه شناختی صورت می گیرد؟

کولایی: متاسفانه در سال های اخیر توجه به کار کارشناسی و نظرات نخبگان و صاحب نظران در قانون گذاری و اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف ، به ویژه در حوزه زنان و خانواده جایگاه لازم را ندارد. اساتید، پژوهشگران، قضات و وکلا بر اساس دسترسی و ارتباط مستقیم با نیاز های واقعی جامعه و مسایل و مشکلات زنان، در این زمینه از توانایی مناسبی برای رفع نیازهای جامعه دارند، که در روند شکل دادن به قوانین و آیین نامه ها از ان ها کمک گرفته نمی شود.

آیا فکر می کنید مردم باید در روند قانون گذاری سهیم و دخیل باشند یا این تنها وظیفه نمایندگان آن ها در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانون گذار است؟

کولایی: نمایندگان باید بتوانند با ابزارهای مناسب از دانش و ظرفیت های علمی جامعه در جهت رفع نیاز های مردم بهره بگیرند. در کشورهای توسعه یافته ی جهان احزاب و نهادهای مدنی به اشکال گوناگون این امکان را برای نمایندگان ملت فراهم می کنند. که بتوانند آراء و اندیشه های مختلف را در جهت رفع نیازهای جامعه مورد بهره برداری قرار دهند. تنوع و پیچیدگی مسایل اجتماعی در عصر حاضر این ضرورت را در جلب و ساماندهی کمک همه مردم آشکار ساخته است.

فکر می کنید لزوم تدوین مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه خانواده چیست و بر مبنای چه نیازی پیشنهاد شده است؟

کولایی:‌ با توجه به نارسایی های بسیار در قانون خانواده و قوانین لازم برای حمایت از زنان، از جمله این لایحه ای که به نام حمایت از خانواده در عمل به تزلزل آن دامن زده، خانواده ها و دختران بسیاری مهریه را تضمینی ، هرچند اندک برای آینده زندگی زناشویی یافته اند. در ماده ۲۵ این قانون دولتی با یک مداخله نامناسب به ازمیان بردن حقی پرداخته که همواره تعلق آن و تعیین آن از سوی زنان مورد پذیرش قرار داشته است در حالی که اگر قوانین مناسب از حقوق زنان دفاع کند ، چنین رفتاری کاهش می یابد.

در مورد ماده ۲۳ هم باید توجه داشت عدم تمایل به ازدواج، یا شمار بسیار دختران ازدواج نکرده راباید از راه ایجاد شرایط مناسب برای ازدواج تغییر داد، نه به مردان زن دار اجازه ازدواج های مکرر داد. این حق جوانان است که این دسترسی ها برای آن ها فراهم شود؛در حالی که به نظر می رسد در اساس هدف حل مشکل این گروه از مردان متمول و متمکن است که در پی کسب مجوز ازدواج های بعدی هستند و البته مشکلات اجتماعی هم بستر ساز این گرایش ناصواب است. در واقع این وظیفه دولت است که سیاست ها و برنامه های مناسب را برای تامین امنیت و نیازهای زنانی که سرپرست خود هستند را فراهم آورند.

به نظر شما شرایط چند همسری مردان مانند بیماری، نشوز یا زندانی شدن زن تا چه حد در افکار عمومی پذیرفته شده است؟

کولایی:‌ افکار عمومی را می توان از راه اجرای سیاست های مختلف و انتقال آمار و اطلاعات با هدف گیری های خاص تحت تاثیر قرار داد، ولی تردیدی نیست که هیچ دختر ازدواج نمی کند تا پس از چندی زن دیگری را به عنوان شریک زندگی جدید همسرش! پذیرا شود. این نوع قانون گذاری به گریز از ازدواج دامن می زند و برعکس مشکلات موجود را نیز افزایش خواهد داد.

شرایطی که برای ازدواج های بعدی! اعلام شده در عمل به نابودی و فروپاشی ازدواج اول و بروز مشکلات گوناگون برای همسر اول و فرزندان او منجر می شود که بیشتر به نفاق و پنهان کاری منجر خواهد شد.

در حالی که زن در صورت محکومیت شوهر خود (که طبق قانون وظیفه تامین مالی او را هم بر عهده دارد) به حبس کمتر از پنج سال حتا حق طلاق گرفتن هم ندارد ، آیا ماده ۲۳ را عادلانه می دانید؟

کولایی: خیر! بسیار روشن است

طراحان این مواد ادعا می کنند تعیین سقف برای مهریه مانع به زندان افتادن مردانی که توانایی پرداخت مهریه همسران خود را ندارند می شود و نیز میزان طلاق را کاهش می دهد، شما با این حرف موافید؟

کولایی: پاسخ روشن است . این بی عدالتی ها به بحران در نهاد خانواده دامن می زند و این لایحه به جای حل مشکلات موجود به بروز دشواری های تازه منجر می شود. ماده ۲۳ در این لایحه پاسخگوی نیازهای زنان در جامعه ما نیست.

آیا تعیین سقف مهریه را به نفع جامعه می دانید؟

کولایی: مشکل مهریه را که واقعی هم هست، و مساله مردانی که زندانی شده اند چون پول ندارند تا مهریه زن خود را بدهند، ریشه در ناکارآمدی قوانین موجود و مشکلات فرهنگی- اقتصادی دارد. این مشکلات را با کنترل دولتی مهریه نمی توان حل کرد چون ریشه مشکل باقی است ، به صورت دیگری بروز خواهد کرد. پس باید به عوامل اصلی و رفع آن پرداخت. در این زمینه کارشناسان و صاحب نظران بسیاری می توانند در رفع این مشکلات نقش ایفا کنند. و اگر زمینه مناسب برای این همکاری فراهم شود، بی تردید راهکارهای مناسب برای حل و فصل وجود داردکه می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. تجربه نشان داده دولت در کنترل حوزه خصوصی و توافقی که در میان افراد و تنظیم روابط شخصی آنان نمی توند به نتایج مورد انتظار دست یابد. تعیین سقف مهریه برای کنترل آثار نامطلوب آن سیاست موفقی نخواهد بود. باید به علل واقعی این گرایش که همان نارسایی نظام حقوق خانواده در پاسخ به نیازهای زنان ایرانی است پرداخت وبا رفع آن شرایط را برای حل این مشکلات فراهم کرد

آیا پیشنهادی برای جایگزین کردن با این مواد دارید؟

کولایی: برای اصلاح قانون خانواده و تحکیم آن، از طرح های قانونی که در سال های اخیر توسط کارشناسان و حقوقدانان ارائه شده می توان بهره گرفت.خوشبختانه بسیاری از اساتید، قضات و حقوقدانان در این زمینه بسیار تلاش کرده اند ، که در صورت طرف مذاکره قرار گرفتن می توانند در این زمینه به حل دشواری ها کمک کنند.

http://www.iranzanan.com/