بایگانی “خشونت خانگی”

داستان زنان بیوه عراقی از زبان خودشان

جمعه, ۱۵ مرداد, ۱۳۸۹

تداوم خشونت ها در عراق و تاثیرات جنگ های گذشته باعث شده است تا تعداد زنان بیوه در این کشور از مرز یک میلیون نفر بگذرد.

بخش عربی بی بی سی گفت و گویی داشته با تعدادی از زنان بیوه ای که در عراق زندگی می کنند. آنها از تجارب شخصی شان، مشکلات که با آن روبرو هستند و ترس ها و امیدهایشان برای آینده سخن می گویند:

الهام مهدی،خانه دار ۴۲ ساله در بغداد

همسرم در انفجار یک اتوبوس در راه رفتن به محل کارش کشته شد. بعد از آن، هم مادر و هم پدر چهار فرزند یتیمم هستم. او ساعت هشت صبح خانه را برای رفتن به بازار شورجه بغداد ترک کرد، جایی که در آنجا فروشنده بود. اما زندگی اش ظرف نیم ساعت تمام شد.

ما از دولت غرامت دریافت کردیم اما این هیچگاه از دست رفتن عشق پدری به چهار فرزند را جبران نمی کند. همچنین هر شش ماه مبلغی دریافت می کنیم که به اندازه احتیاجات ما نیست.

اگرچه سازمان اجتماعی مدنی محلی هم حقوق ماهانه ای برای فرزندانم، لباس برای عید و کمک برای شروع سال تحصیلی جدید در نظر گرفته اما شرایط زندگی ما هنوز دشوار است و من احتیاج بیشتری به پول برای بزرگ کردن چهار فرزندم دارم.

رزان عثمان محمد، کارمند ۲۹ ساله در بغداد

رزان عثمانرزان عثمان پنج بار عمل جراحی انجام داده است

بعد از ده سال زندگی عاشقانه در یک دقیقه شوهرم را از دست دادم. در سال ۲۰۰۸ من، همسرم و فرزند یتیم یکی از بستگانش که تنها ۵ سال داشت، در محل انفجار بمبی در بازار گیر افتادیم.

زمانی که نیروهای امداد ما را نجات دادند بمب گذار انتحاری بمب بعدی را هم منفجر کرد. در آن لحظه من هوشیاری ام را از دست دادم و بدن من پر از تکه های ترکش شده بود. همسر من در راه بیمارستان به علت جراحت جان خود را از دست داد و آن کودک یتیم هم در اثر انفجار به سختی مجروح شده بود. او در حال حاضر توانایی راه رفتن ندارد.

من در ماه های بعد از انفجار پنج عمل جراحی انجام دادم. وضعیت من خیلی وخیم بود. تا سه ماه نمی دانستم که شوهرم کشته شده چرا که پزشکان به خانواده ام توصیه کرده بودند تا زمانی که وضعیت من بهبود یابد چیزی در این باره به من نگویند.

من اکنون با پدر و مادرم زندگی می کنم و خرج خودم را در می آورم.

در مقایسه با دیگر زنان بیوه شرایط خودم را بهتر می بینم چون فرزندی ندارم. اما وضعیت زنان جوان بیوه دیگر چطور است و چه کسی از آنها حمایت می کند؟

انتظار می رود توجه دولت به این بخش از جامعه ما که بیش از یک میلیون نفر است جلب شود و حقوق متناسب و معقولی را به آن اختصاص دهد، به جای آن که میلیون ها پول را صرف امنیت و سیاستمداران کند.

نهله النداوی، ۴۴ ساله مدرس دانشگاه بغداد

نهله النداوینهله می گوید به زنان دیگر که همسرانشان را از دست داده اند کمک می کند بر بحران روحی غلبه کنند

روزی که همسرم را به خاک سپردم سخت ترین روز زندگی من بود. نمی توانستم اندوهگین باشم چرا که باید مواظب پسرم بودم که از بیماری اوتیسم (در خود فرو رفتن) رنج می برد. به جز من و همسرم تنها تعداد کمی از آشنایان می توانستند با او رابطه برقرار کنند.

محمد، شوهرم پزشک جراحی بود که به آلمان پناهنده شده بود، اما بلافاصله بعد از تغییر حکومت در سال ۲۰۰۳ به عراق برگشت. در اواسط آوریل ۲۰۰۷ ، وقوع یک انفجار در روی پل الجزیره در بغداد باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم شد. اجساد ده نفر کاملا جزغاله شده بود، یکی از آنها جسد شوهر من بود.

آسد پسرم که عادت داشت همیشه روی سینه پدرش بخوابد و صدای ضربان قلب او را بشنود بلافاصله فقدان پدرش را حس کرد.

او خیلی روزها لباس های پدرش را می پوشید و در کمد او می نشست. اگر نتیجه خوبی از مرگ پدرش بیرون آمده،‌ این بوده است که او را بیشتر برای مواجهه با مسائل زندگی مصمم کرده است.

همیشه احساس می کنم که شوهرم هنوز با ما زندگی می کند. او یک نویسنده، متنفکر و نقاش بود و به همین دلیل هم حس می کنم که تنها به صورت فیزیکی مرده و کارهایش در نزد ما باقی مانده است. برای رهایی از بحران ها، خودم را مجبور می کنم که ادامه دهم.

با کمک دوستان کار دومی را دایر کرده ام که آموزش هنر زندگی کردن بعد از بحران به دیگر زنانی است که همسرانشان را از دست داده اند.

در واقع من به خودم کمک می کنم چرا که هنوز نمی توانم بر مسائل ام غلبه کنم. به عنوان زنی بیوه و مادر فرزندی که به کمک های ویژه نیاز دارد، احتیاج به سازمان مخصوصی دارم که بتواند از ابعاد مختلف مسائل فرزند مرا هم به عنوان پسری یتیم و هم کودکی که نیاز به مراقبت های ویژه دارد، حل کند.

عدویه مطر حسین، ۴۰ ساله، ساکن نجف

عدویه مطر حسینکمک همسایگان و انسان های خیر،‌ بیشترین درآمد عدویه را تشکیل می دهد

شوهرم را زمانی که حامله بودم از دست دادم. دخترمان شش سال دارد. او قبل از به دنیا آمدن یتیم شد.

همسر من در یک دعوای خانوادگی در سال ۲۰۰۴ کشته شد و من به تنهایی می باید از دو دختر مراقبت می کردم. سعی کردم مزایایی که به شوهرم تعلق می گرفت را بگیرم در این مورد هیچ کس نه دولت و نه خانواده ام به من کمک نکردند. در آن زمان دولت خیلی ضعیف بود و هیچ کس مایل به دخالت در یک دعوای خانوادگی نبود. این بود که تصمیم گرفتم آرام باشم و با دو دخترم در آرامش زندگی کنم.

اولین منبع درآمد من از همسایه ها و انسان های خیری است که مدام برای من پول جمع می کنند. دومین منبع درآمدم هم از کار کردن در میهمانی ها و مراسم عروسی به عنوان نظافتچی است.

من درخواست کمک مالی از دولت کردم اما تا این لحظه که شش سال از مرگ همسرم می گذرد هنوز چیزی دریافت نکرده ام. به این دلیل که هر درخواستی به بغداد فرستاده می شود و من نمی توانم پرونده خودم را دنبال کنم، چرا که استطاعت مالی برای سفر به بغداد و برگشت به اینجا را ندارم.

بیش از نیمی از درآمد من صرف اجاره ای خانه ای می شود که شامل اتاقی است که در حال حاضر من با دو دختر و برادرزاده ۳۵ ساله ام که کاملا از کار افتاده است در آن زندگی می کنیم.

از آنجا که می خواهم مراقب دخترانم باشم به ازدواج مجدد فکر نمی کنم و از طرفی هم نگرانم که همسر تازه از عهده برادرزاده ناتوان من بر نیاید. ما تنها از دولت یک چیز می خواهیم و آن ساختن خانه ای ساده در زمین کوچکی که همه خانواده را با هم زیر یک سقف نگهدارد.

هدی عبدالحافظ ، ۳۷ ساله، بغداد

مادر چهار فرزندم که پدرشان راننده تاکسی بود و یک روز برای کار از خانه بیرون رفت و دیگر هیچگاه بازنگشت.

بعد از چهار روز غیبت جسد شکنجه شده او را در بیمارستان محل پیدا کردم.

برای همسایه ها نان و غذا می پزم و می فروشم. این کار دومین منبع درآمد من شده که کمک می کند همزمان در خانه با بچه هایم و در جایی امن و به دور از خشونت خیابان باشم

هدی عبدالحافظ

در گزارش جنایی در خصوص قتل او نتیجه گیری شده است که او در جریان تلاش نافرجام برای سرقت ماشین مرده است، و به این ترتیب پرونده بسته شد. اما من فکر می کنم افراط گرایی قومی که در آن زمان رایج بود منجر به شکنجه و قتل او در سال ۲۰۰۷ شده است. بعد از اینکه از خانه قدیمی مان بیرونم کردند با چهار فرزندم، در خانه یک اتاق خوابه اجاره ای زندگی می کنم. ۱۵۰ هزار دینار در ماه که مبلغ ناچیزی است را به عنوان کمک مالی از دولت دریافت می کنم. این مبلغ حتی اجاره ۲۰۰ هزار دیناری ماهانه ما را هم پوشش نمی دهد.

کمک مالی دولت هم شش ماه پیش تا زمان شکل گیری دولت جدید قطع شد.

در خانه کار می کنم چرا که نمی توانم کودکانم را با سن کم در خانه تنها بگذارم. برای همسایه ها نان و غذا می پزم و می فروشم. این کار دومین منبع درآمد من شده که کمک می کند همزمان در خانه با بچه هایم و در جایی امن و به دور از خشونت خیابان باشم.

به ازدواج دوباره فکر نمی کنم. یکبار شانسم را امتحان کرده ام و الان نگرانی اصلی من فرزندانم هستند. مسکن مشکل اصلی ماست. اگر دولت بتواند خانه ای برایمان در نظر بگیرد این کار می تواند در پس انداز پول به من و فرزندانم کمک کند.

ماجده، ۶۰ ساله، بصره

ماجدهماجده و شوهرش یکبار تلاش کردند از عراق مهاجرت کنند،‌ ولی سرانجام به آن کشور بازگشتند

شوک و ضربه ناشی از تلاش نافرجام برای مهاجرت به آلمان در سال ۱۹۹۵، باعث مرگ شوهرم شد. ما همه چیز، کار، خانه و پولمان را از دست دادیم.
آن سال موقعیت عراق خیلی دشوار بود. من مشکلات اساسی در محل کارم داشتم، چرا که عضویت در حزب بعث را نپذیرفتم. ما تصمیم گرفتیم به اردن سفر کنیم و از آنجا به آلمان برویم اما نتوانستیم ویزای ورود به آلمان را بگیریم.

به علت شرایط ناگواری که در اردن با آن مواجه شدیم تصمیم گرفتیم به عراق برگردیم و زندگی را از ابتدا آغاز کنیم. با پولی که باقی مانده بود خانه ساده ای با لوازم اولیه خریدیم.

اما بعد از یکسال شوهرم جان خود را از دست داد چرا که نمی توانست از عهده سختی و فشار زندگی برآید.

در حال حاضر در خانه ام، هم زندگی می کنم و هم به کار خیاطی مشغولم و خانواده ام هم از لحاظ مالی به من کمک می کنند.

بعد از کمک هایی که از شورای محلی گرفتم، حقوق و مستمری بیوگان را نیز دریافت کردم. تمام زنان بیوه و مطلقه در منطقه ای که من زندگی می کنم، به واسطه ی کمک های یک مرد نیکوکار که در شواری محلی کار می کند، مستمری و حقوق دریافت می کنند.

http://www.bbc.co.uk

خشونت خانگی، ضرورت وضع و اصلاح قوانین

دوشنبه, ۲۱ تیر, ۱۳۸۹

سامره پاریاب

چندیست که در رابطه با خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی سخن می رود؛ اما از سوی نهادها و دستگاه های مسوول مسکوت گذاشته شده و هیچ تدبیری برای مدیریت این بحران «پنهان نگاه داشته شده» در نظر گرفته نشده است. چرا که هم چنان خشونت خانگی نسبت به زنان را جزو حوزه خصوصی به شمار می آورند، و تنها از دخالت در این بخش از حوزه خصوصی به شدت پرهیز می کنند.

با نگاهی کوتاه به قوانین اصلاح شده در برخی از کشورها در می یابیم که امروزه اهمیت حمایت از قربانیان خشونت های خانگی تا اندازه ای است که بسیاری از دولت ها، پیگیرانه درصدد ایجاد ساختارهایی رسمی برای بررسی خشونت های خانگی علیه زنان و تعقیب مرتکبین و حمایت از قربانیان و جبران خسارت آنان هستند.

در حال حاضر، قوانین حمایتی از قربانیان خشونت گسترده و رایج خانگی در ایران – که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می دهند – وجود ندارد؛ و به جای یافتن راه حلی منطقی و گره گشا که به کاهش آسیب ها بیانجامد، این امر از سوی نهادهایی مانند رسانه های جمعی و گروهی، خانواده، دوستان و اطرافیان زنان قربانی امری طبیعی جلوه داده می شود و زنان را ترغیب می کنند که برای حفظ کیان خانواده از سخن گفتن در این باره بپرهیزند و آن را امری زودگذر بپندارند، و متاسفانه همین شیوه که سفت و سخت در پی آموزش «سوختن و ساختن» به زنان در برابر خشونت است، ره به فجایعی نظیر قتل های خانوادگی به ویژه همسرکشی می برد.

نیمی از مقتولان قتل های خانوادگی را در ایران، زنان تشکیل می دهند که توسط افراد درجه یک خانواده خود به قتل می رسند (خبرگزاری ایسنا، مرداد ۸۶). از سوی دیگر وقتی خشونت به اوج خود می رسد زنانی که راهی برای برون رفت از آن ندارند دست به شوهر کشی می زنند. نگارنده یادداشت «شوهرکشی، طغیان زنان در برابر خشونت و نابرابری» یادآور شده است که: «… در زنان نیز، ازدواج های زودهنگام و محرومیت آنان از تحصیل دانش و آموختن حرفه و هنر، تربیت در خانواده پدرسالار و ریاست بی چون و چرای مرد به عنوان پدر یا همسر در خانواده، توان برابری زنان با مردان را سلب کرده و به دلیل بی سوادی و ناآگاهی و وابستگی اقتصادی به همسر، زمینه بزه دیدگی، خشونت پذیری و اطاعت بی چون و چرای او از شوهر فراهم می شود و … زنان [در نهایت] به همان شیوه های خشونت آمیز متوسل می شوند و دست به قتل همسرانشان می زنند. بسیاری از حقوق دانان هم با تاکید بر تغییر قانون طلاق، معتقدند اگر همان طور که برای مرد، طلاق راحت در نظر گرفته شده است برای زن نیز این حق در نظر گرفته شود، این موضوع می تواند یکی از راهکارهایی باشد که زنان با استفاده از آن، از قتل خودادری کنند» (مریم حسین خواه، سایت زنستان).

حتی راهکارهای نیم بندی چون اثبات خشونت فیزیکی از جانب همسر به دادگاه برای طلاق، آنقدر دردسر و سختی به همراه دارد که بسیاری از قربانیان، درمانده از به نتیجه رسیدن، دادخواهی را رها می کنند. ترک خانه نیز برای زنان قربانی خشونت، کاری دشوار و در بسیاری مواقع ناشدنی است. عواملی چون شرم، ترس، دوری از فرزندان، وابستگی مالی به همسر، طرد شدن از سوی خانواده، و از همه بدتر این قوانین – که زنان را پای بند به زندگی در فضایی این چنین آمیخته با وحشت و اضطراب همیشگی می خواهد – مانع از اقدام فوری زنان قربانی برای دوری از آسیب و خسارت است.

نابرابری در قوانین خانواده اغلب چنان مهار جان و مال زن را در دست مرد قرار می دهد که به خشونت مردان علیه زنان در خانواده دامن می زند. بنابراین، نه تنها شاهد خلاء های قانونی در زمینه حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی هستیم، که در بسیاری موارد قانون، حامی و مشوق مردان در این زمینه است. نمونه آشکار و غیرقابل انکار این امر سرگردانی بسیاری از زنان در راهروهای دادگاه است که نمی توانند به سبب نابرابری در قوانین طلاق از همسران خشن و ضاربشان جدا شوند و حتی اگر دلایل محکمه پسندی ارائه کنند طبق قانون حضانت، از بودن در کنار فرزندانشان محروم می گردند.

نهادهای مسوول در ایران کوششی در برقرار کردن محافظت های قانونی و کافی در برابر خشونت علیه زنان نمی کنند و هنگامی که این خشونت های خانگی رخ می دهد از جستجو برای تنبیه مرتکبین و جبران خسارت قربانیان سر باز می زنند. کند و کاو در قوانین فعلی موجود در ایران نشان می دهد که استراتژی های مخصوصی در راستای ریشه کن کردن خشونت خانگی و حمایت از قربانیان وجود ندارد. اقدام هایی چون مشاوره، سرویس های اجتماعی و بهداشتی، اقدام های پیشگیرانه و جبران کننده. البته برخی مراکز چون اورژانس اجتماعی (مرکز مداخله در بحران) سازمان بهزیستی، طبق قانون موظفند دختران و زنان در معرض آسیب یا آسیب دیده را نگهداری کنند و یا تحت حمایت های خود که شامل ارائه خدمات مددکاری، روانشناسی، تامین حداقل نیازهای اقتصادی فرد آسیب دیده، ایجاد اشتغال، تشکیل خانواده و… قرار دهند (مدرسه زنان)؛ اما در واقع این حمایت ها آن قدر کمرنگ و سست هستند که مراجعه کنندگان به این مراکز – به نسبت قربانیان خشونت خانگی – بسیار کم هستند و از سوی دیگر اطلاع رسانی از سوی این مراکز به چشم نمی خورد و در بسیاری مواقع زنان و دختران قربانی خشونت نمی دانند که همین ساز و کار حداقلی در راستای حمایت از آنان وجود دارد.

هنوز پناهگاهایی امن و کارآمد که بتوانند درمان های روحی و روانی به قربانیان خشونت ارائه کنند در کشور وجود ندارد و متاسفانه همانطور که گفته شد دولت هم به این امر وقعی نمی نهد. طرح اسکان موقت سازمان بهزیستی (همان) موظف است تا کلیه زنان و دختران بی سرپناه را که در معرض خشونت بوده و یا خشونت دیده اند در محلی مناسب و امن، اسکان دهند؛ اما اطلاع رسانی اندک در این باره – که این ادعا را قوت می بخشد که در جامعه ما زنان قربانی باید به دنبال کمک باشند و امدادرسانان، کوشش اندکی در راستای خبررسانی و پشتیبانی معنوی قربانیان دارند – کمبود بودجه برای توانمندسازی زنان و دختران مراجعه کننده به این مراکز، نبود کارکنان و مشاوران ماهر و متخصص در این زمینه و … مانع از کارآمدی این نهاد شده است. و از همه قابل تامل تر، عدم اعتماد زنان و دختران آسیب دیده به مراکزی این چنینی است که در بسیاری موارد از سوی آنها، به مکان هایی بازگردانده می شوند که منشاء خشونت علیه آن ها بوده است.

گشت و گذاری کوتاه در صفحه حوادث روزنامه ها نشان می دهد که بیشتر این پناهجویان پس از مدتی به خانه هایی باز می گردند که در معرض شدیدترین خشونت ها در آن قرار داشته اند؛ بی آنکه راه چاره ای برای امن کردن خانه مذکور و ریشه کن کردن خشونت در آن انجام گیرد. حال آنکه در برخی از کشورها خانه ها را امن می سازند تا زنان علاوه بر تحمل خشونت و آسیب های روانی و جانی و جسمی، مجبور به ترک خانه و به دنبال آن، زندگی در محیطی ناآشنا نشوند.

کشور سویس در اقدامی کاملاً حمایتی در سال ۲۰۰۳ بر طبق قانون، مردانی را که علیه زنان خود مرتکب خشونت می شوند از رفتن به خانه های خود محروم کرده و علت تدوین این قانون را این امر ذکر کرده اند که قربانیان خشونت خانگی به ویژه زنان مجبور نباشند خانه و زندگی خود را رها کنند و دنبال سرپناه بگردند (شهیندخت مولاوردی، ۱۳۸۵: ص ۲۶۶).

نهادهای رسمی چون پلیس و نظام حقوقی می تواند پاسخگوی قربانیان و مجازات مرتکبین باشند، اما ارتباط ضعیف قربانیان با این مراکز یا عملکرد ضعیف این نهادها کمکی به آنان نمی کند. در بسیاری موارد، درخواست کمک از سوی قربانیان نادیده گرفته می شود. متاسفانه زنانی که کارد به استخوانشان رسیده و به کلانتری مراجعه می کنند تا از همسر ضاربشان شکایت کنند با میانجیگری ماموران پلیس و ریش گرو گذاشتن این و آن به خانه باز می گردند و در بسیاری موارد که همسایه ها گزارش ضرب و شتم و درگیری بین همسران را به مراکز پلیس ارائه می دهند با این پاسخ مواجه می شوند که «مساله خانوادگی است و پلیس دخالت نمی کند». برخی از این قربانیان با بی حرمتی هم مواجه می شوند و بی درنگ مورد پرسش و پاسخ از سوی مامورین قرار می گیرند و طوری با آنان برخورد می شود که خود هم بی تقصیر نبودند و شریک جرم ضارب هستند. حال آن که مراجع قانونی و انتظامی باید پاسخگوی قربانیان باشند نه این که به بهانه های این چنینی زمینه ساز بروز فجایع خانوادگی و به طبع اجتماعی گردند. آموزش نیروهای پلیس در این زمینه می تواند منجر به کاهش آسیب ها و خسارات وارده به قربانیان شود و در درازمدت پیگیری این امر می تواند از خشونت های خانگی بکاهد. حتی با افزایش قدرت پلیس در مکان هایی همچون خانه که حوزه خصوصی افراد تلقی می شود، می توان از ارتکاب این جرائم کاست و تعقیب و دستگیری مرتکبین را آسان تر ساخت.

بسیاری از قربانیان قادر به شرح آنچه که بر آن ها رفته نیستند و شرم مانع از آن می شود که به راحتی مسائل زندگی شان را با یک قاضی مرد در میان بگذارند و وجود قاضی زن در این مواقع می تواند کمک بیشتری به قربانی بکند. نبود مراکز مشاوره و مددرسانی کارآمد در دادگاه ها و مراکز پلیس که کارکنانش آموزش ویژه در راستای کمک به قربانیان خشونت دیده اند از دیگر خلاء های موجود در زمینه حمایت از قربانیان خشونت خانگی در ایران است.

خشونت خانگی در ایران به حدی شایع است که به راحتی می توان دادگاه هایی ویژه برای رسیدگی به آن، با آیین دادرسی خاص و قوانین کیفری متناسب با این گونه جرائم در نظر گرفت اما نه تنها این تدابیر وجود ندارد که حتی زنان قربانی خشونت از طریق دادگاه های عمومی و قوانین کیفری موجود هم قادر به دادخواهی نیستند. به عنوان نمونه در کشور ترکیه یک وزارت دولتی برای زنان در نظر گرفته شده و ایجاد یک دادگاه ویژه که با موضوع خشونت علیه زنان سروکار داشته باشد در دستور کارشان قرار گرفته است (همان، ص۲۵۴).

کاستی های قوانین فعلی در ایران نشان از این دارد که زنان قربانی خشونت خانگی در کل نادیده گرفته شده اند و آن قدر در مسیر دادخواهی شان سنگ اندازی می شود که ترجیح می دهند از راه های دیگر مشکلشان را حل کنند. زنان برای اثبات این که از سوی شوهرانشان مورد خشونت «فیزیکی» قرار گرفته اند باید طول درمان بگیرند و این تازه آغاز راه است چرا که باید در دادگاه اثبات کنند که همسرشان آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داده است. از آن جایی که مردان خشونت طلب و ضارب معمولاً در خلوت این کار را می کنند اثبات این موضوع در دادگاه سخت است و حتی اگر در حضور دیگران این اتفاق رخ دهد شاهدان به سبب ترس از کینه جویی و انتقام جویی متهم، از حضور در دادگاه برای شهادت سر باز می زنند. حال آن که با ایجاد یک تیم حمایتی از شهود می توان راحت تر عدالت را بر پا داشت و به مقصود رسید.

شایسته است به جای طرح بی محتوای تفکیک جنسیتی در مراکزی چون بانک، موزه، پارک، دانشگاه، سینما و… پاسگاه های ویژه با پلیس زن برای رسیدگی به خشونت های خانگی علیه زنان ایجاد و در تمام مراحل بازجویی و تحقیق از متهمین، از ماموران زن در این زمینه استفاده شود. چراکه گزارش به این مراکز برای زنان راحت تر است. البته این امر زمانی کاملاً نتیجه بخش خواهد بود که در نظام حقوقی و قضایی کشور هم اصلاحاتی صورت پذیرد و نهادهای یاد شده با هم در هماهنگی، همکاری و تبادل تجربیات و اطلاعات باشند.

آن سو در برزیل، آرژانتین، کلمبیا، کاستاریکا، پرو، اروگوئه، ونزوئلا، اسپانیا؛ و این سو در مالزی، پاکستان و هندوستان ایستگاه های ویژه پلیس برای بررسی و تحقیق در خصوص موضوع زنان تشکیل شده است و کلانتری ها دارای کارکنان وابسته غیر نظامی زن هستند که به زنان توصیه های لازم را ارائه داده و آنان را به شبکه های حمایتی ارجاع می دهند و سایر راه ها را به آن ها پبشنهاد می کنند (مورد اخیر در هندوستان بیشتر به چشم می خورد). در مصر زنانی که به وسیله شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند می توانند به مددکارانی اجتماعی که در پایگاه های پلیس مستقر هستند، مراجعه کنند (همان، صص۲۴۳-۲۴۴). همچنین در انگلستان، پاراگوئه، السالوادور، مالزی، مصر و کانادا و سایر کشورها برای زنانی که با شرکای خشن خود زندگی می کنند خانه ها و پناهگاهای امن تاسیس شده است (همان، ص ۲۶۳).

در فیلیپین تمام ایستگاه های پلیس ملزم شده اند که تنها کارمندان پلیس زن را برای رسیدگی به جرایم خشونت های خانگی منصوب کنند و در تمام مراحل تحقیق و بازجویی از آنها استفاده شود. در پاکستان نیز دولت دست به چنین ابتکاری زده است و اقدام به ایجاد مراکز پلیس زنان کرده است که ماموریتشان اطلاع رسانی، مشاوره و کمک حقوقی به زنان قربانی است (همان، ص ۲۵۳). در بنگلادش و مالزی افسران پلیس زن به صورت اختصاصی برای مواجهه با قربانیان تجاوز و سوءاستفاده جنسی استخدام و تربیت شده اند (همان، ص ۲۶۳).

البته، نکته اصلی و بسیار مهم اولویت قانونگذاری و اصلاح قوانین در این زمینه است. وضع قوانینی که به طور خاص از زنان در برابر خشونت های خانگی حمایت کند و در صورت بروز این خشونت ها حمایتی همه جانبه از قربانی به عمل آورد و در حین جبران خسارت، به توانمندسازی قربانیان نیز توجه داشته باشد. بسیاری از کشورها که خشونت خانگی علیه زنان در آن ها شایع است، دست به نوآوری های زیادی در این زمینه زده اند و در بسیاری مواقع حتی قانون اساسی را در این راستا اصلاح کرده اند.

کشورهایی چون برزیل و کلمبیا در تجدید نظری که در قانون اساسی خود داشتند خشونت در خانه را به طور اخص محکوم کرده اند. در ماده ۲۲۶ قانون اساسی برزیل مصوب ۱۹۸۸ آمده است: «دولت باید به خانواده با در نظر داشتن تمام اعضایش کمک کند و ابزارهایی برای جلوگیری از خشونت در حوزه روابط خانودگی ایجاد نماید». در ماده ۴۲ قانون اساسی کلمبیا که در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است آمده است که: «… با هر شکلی از خشونت در خانواده که به عنوان عامل مخرب انسجام و وحدت خانواده محسوب می شود مطابق با قانون باید برخورد شود» (همان، ص۲۱۹).

برخی کشورها در بعدی گسترده تر با اصلاح قوانین کیفری خود، خشونت خانگی را جرم محسوب کرده اند. در فیلیپین، در سال ۱۹۹۳ ائتلافی از ۱۴ گروه زنان، قانون مترقی در مورد تجاوز به کنگره ارائه داد. این قانون ضمن ارائه تعریف مجدد از تجاوز مصادیق آن را گسترده تر نمود و آن را به عنوان جرم علیه شخص و نه علیه عفت و پاکدامنی زن معرفی کرد، تجاوز در چارچوب ازدواج را غیرقانونی خواند و مقاومت گفتاری و فیزیکی به هر میزان را به عنوان نشانه بدیهی عدم رضایت به رسمیت شناخت. دولت هایی چون باهاما، باربادوس، بلیز، مالزی و پورتوریکو یا با تصویب قوانین جدید یا با اصلاح قوانین کیفری خود خشونت خانگی را جرم دانستند. قانون خشونت خانگی پورتوریکو ۱۹۸۹ که برای پنج نوع جرم در مورد خشونت در خانواده مجازات زندان در نظر گرفته است نمونه ای بارز در زمینه نظام های حقوقی ملی است که مجازات های خاصی برای موارد خشونت های خانگی وضع کرده است (همان، صص ۲۵۵-۲۵۶). در اردن، منابع دولتی به این مطلب اشاره کردند که ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی به گونه ای اصلاح خواهد شد که مردانی که به اسم شرافت خانوادگی دست به قتل زنان می زنند از پیگردهای قانونی مصون نباشند (همان، ص ۲۶۵).

جالب اینکه در برخی نظام های قضایی پیشرفته تر مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی و به طور خاص سوئد، کتک زدن و ضرب و شتم زن یک جرم عمومی محسوب می شود و به همین دلیل، افرادی به غیر از زنان قربانی نیز می توانند علیه این جرم اقامه دعوی نمایند. در نروژ، قوه قانونگذاری در ۱۹۸۸ محدودیت های موجود برای پیگیری و تعقیب خشونت های خانگی در مواردی که قربانی اقامه دعوی می کند را از میان برداشت. کشورهایی مانند مصر، تانزانیا، جیبوتی، غنا، گینه، سنگال، توگو و… برای عمل ختنه دختران مجازات هایی چون جریمه نقدی و حبس در نظر گرفته اند (همان، ص ۲۲۸). در یک کارگاه در سومالی رهبران مذهبی اعلام کرده اند که ختنه دختران ریشه در قران کریم ندارد و برعکس در قران کریم بر عدم آسیب به بدن و مجازات آن تاکید دارد. در واقع، قران کریم چارچوبی را برای تغییر در سومالی در اختیار قرار می دهد (همان، ص ۲۹۴).

در برخی از نظام های حقوقی رویه های خاص قضایی در برخورد با مرتکبین خشونت خانگی ایجاد شده است. و در عین حال هماهنگی شایسته ای بین نیروهای پلیس، مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز امداد رسانی و نظام حقوقی و قضایی وجود دارد. جبران خسارات از راه های مدنی در کشورهایی که به مسئله خشونت خانگی علیه زنان اقبال نشان می دهند بسیار شایع است. در برخی موارد، شاکیان خشونت خانگی به سهولت می توانند طلاق بگیرند و راهکارهایی فوری برای کسانی که در وضعیت اضطراری قرار دارند در نظر گرفته شده است. دریافت غرامت نیز از دیگر راه های پیش بینی شده است. حتی آموزش گسترده افراد جامعه در راستای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان از جمله برنامه های درازمدت و تاثیرگذاری است که دولت های نام برده در راستای حمایت و حفاظت از زنان انجام می دهند. در مالزی ارائه نمایش و تئاتر شامل جلسات مباحثه و صحبت برای گروه های زنان، مدارس، جوامع و گروه های صنفی از قبیل پرستاران، پلیس و مشاوران ترتیب داده می شود… بر نقش رسانه های گروهی تاکید شده و مقالات و گزارش های ویژه در خصوص تجاوز در ابتدای زمان خبر آغاز کرده اند. حتی یک روزنامه مطالعه ای کوتاه را به مدت ۴ هفته در مورد قربانیان تجاوز انجام داده است (همان، صص ۲۵۶ – ۲۵۷).

به جا و ضروریست که دولت و نهادهای مسوول در ایران به معضل بنیان کن و ریشه دار خشونت خانگی توجه کنند و در زمینه حمایت از این قربانیان با الگوبرداری از کشورهایی که در این زمینه به نتیجه مطلوب رسیده اند گام های موثری در راستای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان این خشونت بردارند. در وهله اول شکستن سکوت در این زمینه و شکستن تابوی «تحمل پذیری» خشونت خانگی، ضروری به نظر می رسد. اصلاح قوانین و تدابیر حمایتی از قربانیان و به موازات آن، آموزش افراد جامعه در پایان بخشیدن به باورهای موجود در مورد افسانه خشونت خانگی گام های بعدی است که باید مدنظر قرار گیرد. دیگر نباید کسی پذیرای این افسانه باشد که «خشونت خانگی یک سیلی یا مشت گاه به گاه است که زیاد جدی نیست».

منابع:

۱٫ مدرسه زنان، (۱۳۸۷)، «خانه باید امن باشد» (کتابچه آموزش مقابله با خشونت خانگی).

۲٫ مولاوردی، شهیندخت. (۱۳۸۵) «کالبد شکافی خشونت علیه زنان»، تهران: نشر حقوقدان.

۳٫ اعزازی، شهلا. (۱۳۷۶) «جامعه شناسی خانواده»، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

۴٫ نوابی نژاد، شکوه. (۱۳۷۵) «آتش در خانه»، فصلنامه فرزانه، دوره سوم، شماره ۸، زمستان.

۵٫ بانچ، شارلوت. (۱۳۸۵) «حقوق زنان، حقوق بشر»، ترجمه فریده حمیدی، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

۶٫ «مبارزه با خشونت علیه زنان»، ترجمه لیلا حسینی، مجله حقوق زنان، شماره ۱۸، سال سوم، ۱۳۷۹٫

۷٫ «استراتژی های مقابله با خشونت علیه زنان»، ترجمه فریبا دژبان خان، مجله حقوق زنان، شماره ۱۵، ۱۳۷۹٫

http://fairfamilylaw.net/

قانون خشونت خانگی مالزی مصوبه ۱۹۹۴

دوشنبه, ۲۱ تیر, ۱۳۸۹

تا قانون خانواده برابر: در سال ۱۹۸۷، مجمع حرکت زنان مالزی ‏‎(AWAM)‎‏ با همکاری انجمن زنان حقوقدان ‏‎(AWL)‎‏ پیش نویسی را تحت عنوان قانون ‏مقابله با خشونت خانگی طراحی کرد. سپس این پیش نویس را در روز مادر سال ۱۹۸۸ در مکان های عمومی به رأی عموم ‏گذاشت. بعد از جمع آوری آراء پیش نویس طراحی شده به همراه هزاران امضاء به دفتر وزیرتأمین رفاه وقت ارسال گردید. سرانجام ‏بعداز پنج سال در سال ۱۹۹۴ پارلمان مالزی برای اولین بار به مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رأی مثبت داد و این قانون ‏تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی ۱۹۹۴ مالزی به تصویب رسید و از زمان تصویب آن لازم الاجرا گردید.‏
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی مالزی، مصوبه ۱۹۹۴ ‏ ‏

قانون حمایت از قربانی های خشونت خانگی مالزی در سال ۱۹۹۴ توسط ” سری پادوکا بل گیندا یانگ” پیشنهاد و ‏بوسیله ” دیآن نیگارا” و ” دیآن راکیات” در مجلس با قدرت اجرایی ارائه و مصوب گردید. ‏
بخش اول- مقدمه‏

‏۱-‏عنوان، محدوده، تاریخ لازم الاجرا شدن

‏ (۱)- این قانون که تحت عنوان قانون ” خشونت خانگی ۱۹۹۴″ ارائه شده، از زمان ابلاغ آن توسط دولت در روزنامه ‏رسمی لازم الاجرا می¬باشد.‏

‏ (۲)- این قانون برای تمامی کسانیکه در مالزی زندگی می¬کنند لازم الاجرا می¬باشد.‏

‏ ۲- مفاد مندرج در قانون خشونت خانگی ۱۹۹۴‏

‏ تعاریف و اصطلاحات در این قانون به شرح زیر می باشد چنانچه معنی دیگری مورد نظر نباشد.‏ ‏”خانه موقت” خانه یا خوابگاه هایی است که قربانی یا فرد خشونت دیده برای فرار از خشونت خانگی مجبور به ‏زندگی درآن شده است.‏

‏” کودک” فرد زیر ۱۸ سال است که شامل فرزند خانواده، فرزند همسر یا فرزند خوانده می شود.‏ ‏” دادگاه “:‏

‏ الف- محل رسیدگی به دعاوی جزایی که خشونتهای خانگی را نیز را در بر می¬گیرد، می باشد. متهم می بایست ‏درداگاه صالحه با کشف جرم واقعی محاکمه گردد.‏

‏ ب- دادگاه صالحه مطابق بخش ۱۰ مسئول رسیدگی به پرونده های منجر به خسارت نیز می باشد.‏ ‏” خشونت خانگی” ارتکاب هریک از اعمال زیر می باشد:‏

‏الف- عمداً و از روی آگاهی به قربانی آسیب رساندن یا او را در معرض آسیب قرار دادن.‏

ب‌-‏ایراد صدمات جسمی به قربانی با اعمال رفتاری که منجر به آسیب خواهد شد.‏

‏ج- مجبور کردن قربانی با زور و تهدید به برقراری رابطه جنسی یا هر عمل دیگری که فرد حق دارد از انجام آن ‏خودداری کند.‏

د- ممنوعیت و محدودیت ایجاد کردن برای قربانی در اجرای خواسته هایش.‏

‏ ه- ایراد خسارت و خرابی به اموال و دارائی های قربانی با نیت اضطرار و آسیب رساندن به او

این عمل می تواند در برابر همسر، همسر سابق، کودک ، فرد ناتوان(معلول) و هر عضو دیگری از خانواده اعمال شود.‏ ‏ ” مأمور اجرائی” مأمور پلیس یا مأمور تأمین رفاه اجتماعی که از سوی این سازمان تعیین می شود.‏

‏” فرد ناتوان (معلول)” به فردی اطلاق می شود که به علت معلولیت جسمی، ذهنی یا کهولت سن کاملاً یا نستاً ناتوان و ‏ضعیف می¬باشد که بعنوان عضوی از اعضای خانواده با آنها زندگی می کند.‏

‏ ” دولت” افرادی که مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی را بعهده دارند.‏

‏ ” دیگر اعضای خانواده” شامل:‏

- پسر و یا دختر بالغ
- مادر یا پدر
- خواهر یا برادر
- یا هر خویشاوند دیگری که از منظر دادگاه به عنوان عضوی از خانواده شناخته می شود.‏

‏” شخص تحت حمایت” فردی است که قرارتأمین حمایت برای او صادر شده است.‏

‏”قرار تأمین” قراری است که مطابق بخش ۲ صادر می شود.‏

‏” خویشاوند” شخصی که به صورت تنی، ناتنی یا از طریق ازدواج یا فرزند خواندگی وابستگی داشته باشد.‏ ‏ ” خانه امن یا پناهگاه” به خانه یا هر مرکز نگهداری دیگری که بوسیله سازمان تأمین رفاه اجتماعی یا سازمانهای ‏داوطلبی که مورد تأیید دولت می باشند یا هر مکان مناسب دیگری که پذیرای فرد قربانی ست، اطلاق می¬شود.‏

” اقامتگاه مشترک” عبارت است از ملکی که قربانی، اکنون یا درهر مقطعی در زمان بروز خشونت در آن به صورت ‏مشترک با متهم در آن زندگی می کرده است.‏ ‏ “همسر” که زن و شوهر را شامل می شود. به زن و مردی گفته می شود که طبق مراسم قانونی و رسمی کشور و یا حتی ‏مراسم عرفی و مذهبی رایج در آن کشور که به صورت قانونی ثبت نمیگردد، ازدواج کرده باشند. ‏ ‏ ” قربانی” فردی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است.‏

‏۳ – این قانون می بایست در کنار سایر قوانین جزائی خوانده شود مفاد این قانون می بایست در کنار قوانین جزا ‏تفسیر و استنباط گردد.‏
بخش دوم: قرار تأمین

‏۴-‏ قرار تأمین موقت:‏

‏(۱)- دادگاه می بایست در طول انجام تحقیقات مرتبط با خشونت خانگی، با صدور قرار تأمین موقت برای جلوگیری ‏از اعمال خشونت نسبت به کسی که قرار تأمین برایش صادر شده است اقدام کند که می تواند همسر، همسر سابق، ‏کودک، فرد ناتوان یا هر عضو دیگری از خانواده باشد.‏

‏(۲)- قرارتأمین موقت در صورتیکه بر تکمیل تحقیقات اثر بگذارد می بایست متوقف گردد. ‏

‏۵-‏ قرار تأمین:‏

‏(۱)- دادگاه می تواند در طول روند بررسی شکایت مرتبط با خشونت خانگی، در ارتباط با یک یا چند مورد از موارد ‏زیر اقدام به صدور قرارتأمین نماید.‏

الف – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشونت خانگی علیه شاکی برایش حکم صادر شده است.‏

ب – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه کودک برایش حکم صادر شده است. ‏

ج – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه فرد ناتوان برایش حکم صادر شده است.‏

‏(۲)- دادگاه در ارتباط با صدور قرار تأمین مطرح شده در بخش (الف)(۱) یا (ب) یا (ج) میتواند صدور قرار تأمین ‏بازداشت علیه شخصی که در ارتکاب خشونت خانگی همدست و یا تحریک کننده بوده است را نیز اضافه کند.‏

‏۶-‏ احکام دیگری که ممکن است شامل قرارتأمین شوند:‏

‏(۱)- قرار تأمین صادر شده مطابق با بخش ۵ ممکن است در جایی که دادگاه بر اساس احتمالات لازم بداند برای ‏حمایت و امنیت شخصی شاکی یا کودک یا شخص ناتوان یا هر عضوی از اعضای خانواده نیز صادر شود.‏

‏ ‎الف- مطابق با زیربخش(۴) صدور دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک و اعطای حق انحصاری مسکن به فرد ‏آسیب دیده صرفنظراز اینکه او به تنهائی صاحبخانه است یا ملک مورد نظر به صورت اشتراکی توسط طرفین خریداری ‏یا اجاره داده شده است، اقدام نماید.‏

‏ب- ممانعت از ورود فرد متهم به محل اقامت مشترک با قربانی، محل کار او یا اگر کودک است به مدرسه اش یا ‏هرجای دیگری که او غالباً در آن جا تردد دارد مگر در حضور مأمور اجرائی یا هر شخص دیگری که در قرار ذکر شده ‏است.‏

‏ج – فرد متهم می¬بایست هنگام ورود به محل اقامت قربانی حتی برای جمع کردن وسایل و متعلقات شخصی اش ‏مجوز داشته باشد یا این کار با حضور مأمور اجرایی انجام گیرد.‏

‏ د- ممانعت از برقراری هر نوع ارتباط با قربانی اعم از حضوری، کلامی، نوشتاری، تلفنی یا هر نوع ارتباط دیگر. ‏همچنین شرایط و محدودیت های برقراری ارتباط میبایست مشخص گردد.‏

‏ ه – فرد متهم نمی تواند قربانی را از استفاده از وسیله نقلیه ای که بطور معمول مورد استفاده اش بوده منع کند.‏

‏ ی- ارائه هرگونه دستورالعمل مناسب برای هریک از قرارهای مطرح شده در فوق ضروری است.‏ ‏ جهت هرچه بیشتر موثر بودن قرار تأمین، مدت این قرار‎ ‎نباید بیشتر از ۱۲ ماه از تاریخ شروع آن که در ‏دستور قرارتأمین ذکر شده است، باشد.‏

‏(۲)- همچنین هریک از تأمین قرارهای مطرح شده در زیر بخش (۱) می تواند :‏

‏الف- نقض قرار تأمین مطابق با آنچه در بخش ۹ مطرح شده است.‏

‏ ب- چنانچه با وجود سپری شدن ۱۲ ماه از زمان صدور حکم اصلی و به سرآمدن مدت آن، دادگاه متقاعد شود ‏که برای امنیت فرد یا افراد تحت حمایت علیرغم اینکه هیچ نقض قراری صورت نگرفته است نیاز به تمدید قرار است، ‏دادگاه می تواند مدت تأمین قرار را تمدید نماید. ‏

با این وجود تمدید مدت قرار طبق این بند بیشتر از یکبار امکان پذیر نخواهد بود.‏

‏(۳)- به جز مواقعی که دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک و اعطای حق انحصاری مسکن به فرد آسیب دیده ‏مطابق با بند ۱- الف یا ۱- ب صادر شده است . قرار صادره نمی بایست بر حقوق و علایق شخصی فرد متهم تأثیر داشته ‏باشد.‏

‏(۴)- دادگاه حتی الامکان نباید قراری صادر کند که به موجب آن فرد متهم از مسکن اشتراکی با فرد قربانی کاملاً اخراج ‏شود مگر اینکه متقاعد شود که راه دیگری برای حفاظت از قربانی وجود ندارد. قرار اعطای حق انحصاری مسکن به فرد ‏آسیب دیده در موارد زیر می تواند لغو گردد:‏

‏ الف – درصورتیکه مسکن انتخابی دیگری برای قربانی پیدا شود.‏

‏ب – در صورتیکه دادگاه متقاعد شود که دیگر نیازی به حفظ امنیت فرد یا افراد تحت حمایت نیست.‏

‏(۵)- دربند ۴- ب موارد چگونگی تعدیل قرار اعطای حق انحصاری مسکن اشتراکی به فرد آسیب دیده مشخص شده ‏است.‏

‏۷- قرار بازداشت متهم

‏(۱)- چنانچه برای دادگاه محرز شود که فرد متهم ممکن است اقدام به ایجاد صدمات بدنی علیه شخص حمایت شده ‏نماید، می تواند دستور دستگیری و بازداشت متهم را صادر کند.‏

‏(۲)- طبق بند ( ا ) چنانچه دستور بازداشت متهم به قرار تأمین ضمیمه شده باشد. افسر پلیس می تواند بدون نیاز به ‏اجازه کتبی اقدام به دستگیری فرد متهم که به نقض موارد ذکر شده دربند (۱)۶- الف یا ب اقدام نموده است، بنماید.‏

(۳)- در صورتیکه طبق قرار بازداشت ِ ضمیمه شده به قرار تأمین، فرد متهم دستگیر شود می بایست:‏

‏ الف- ظرف ۲۴ ساعت به نزد قاضی برده شود.‏

‏ب- ظرف ۲۴ آزاد شود مگراینکه قاضی دستوردیگری صادر کند.‏

قرار بازداشت قابل تمدید نیست.‏

‏۸- نقض قرار تأمین

(۱)- چنانچه فرد متهم با آگاهی، اقدام به نقض قرار تأمین یا هریک از مفاد آن نماید مجرم شناخته شده و به پرداخت ‏‏۲۰۰۰ رینگیت یا شش ماه زندان و یا هردو آنها محکوم خواهد شد.‏ ‏ (۲)- چنانچه فرد متهم با آگاهی، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت محافظت اقدام به نقض قرار تأمین نماید مطابق ‏با رای دادگاه به جریمه نقدی تا ۴۰۰۰ رینگیت و یا یک سال زندان یا هردو آن محکوم خواهد شد.‏ ‏ (۳)- چنانچه فرد متهم برای بار دوم ، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت حمایت اقدام به نقض قرار تأمین نماید ‏مطابق رای دادگاه از ۷۲ ساعت تا ۲ سال زندان و جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰۰ رینگیت محکوم خواهد شد‏ ‏ (۴)- موارد مطرح شده دراین بخش شامل دستور موقت نیز می شود.‏

‏۹- تمدید قرار به دنبال نقض قرار تأمین

‏در صورتیکه فرد متهم اقدام به نقض قرار تأمینی که علیه او صادر شده است، بنماید. دادگاه می بایست علاوه بر جریمه ‏نقدی ذکر شده دربخش ۸ ، اقدام به صدور قرار تأمین جدید مطابق با بخش (۱)۶ نماید.‏
بخش سوم- خسارت و جبران آن‏

‏ ‏ ‏۱۰- جبران خسارت‏

‏‏ (۱)- دادگاه باید به صورت منصفانه نسبت به رسیدگی به صدمات بدنی یا مالی که قربانی خشونت خانگی متحمل ‏شده است اقدام نماید.‏

‏ (۲)- دادگاه ِ رسیدگی به دعاوی منجر به خسارت می بایست به موارد زیر توجه داشته باشد:‏

‏ الف- – تعیین درد و رنج وارده به قربانی و میزان و نوع صدمه جسمی و یا روانی وارد شده بر قربانی

‏ ب- هزینه درمان برای جراحات وارده به قربانی

‏ ج- هرگونه خسارت مالی که در نتیجه صدمات جسمی یا روانی وارد شده است.‏

‏ د- تعیین ارزش اموالی که از قربانی گرفته شده است یا به علت ایراد صدمات از بین رفته است.‏

‏ ه – هر نوع هزینه¬ای که فرد قربانی به علت ترک محل اقامت خود مجبور به پرداخت آن شده است

‏ (آ)- نقل و انتقال به خانه امن

‏(ب)- اجاره پرداختی به خانه موقت

(ج) هزینه لازم برای ایجاد خانه جدا که طبق بند ۳ مقرر شده است که شامل هزینه وام یا ‏اجاره میشود، در مورد خانه مشترک یا مکان انتخابی هر طور که باشدبرای مدتی که ‏دادگاه تعیین میکند و لازم است.‏

‏ (۳)- دادگاه علاوه برهزینه های مطرح شده در زیربند ماده (ه)(۲) همچنین میتواند موارد زیر را نیز لحاظ کند.‏

‏ الف- وضعیت اقتصادی قربانی و متهم ‏

‏ ب- وجود دلیل منطقی برای متهم ساختن فرد و پرداخت های اینچنینی‏

‏ ج- رسیدگی به سایر مسائل اقتصادی مرتبط با زوجین تحت قوانین مرتبط به آنها.‏

‏۱۱- مشاوره

‏ (۱) دادگاه می تواند در هر مقطع از دادرسی که در آن قرار تأمین صادر میشود؛ به جای یا مضافاً برای قرارهای قبلی ‏موارد مطرح شده در ذیل را نیز صادر کند:‏

‏ الف- دعوت طرفین به سازش و مصالحه

‏ ب- ارجاع متهم یا شاکی -انفراداً یا اشتراکاً- جهت توانبخشی، روان رمانی یا هرنوع مشاوره مورد نیاز دیگر ‏

‏ (۲)- دادگاه رسیدگی به جبران خسارت می تواند مطابق با بخش ۱۰ ، یک یا هردو حکم مطرح شده در زیربخش ۱- ‏الف یا ب را صادرنماید.‏

‏ (۳)- دادگاه در هرمرحله از رسیدگی به پرونده درارتباط با صدور قرار مطابق با زیربخش(۱)، می تواند با همفکری با ‏مأمورتأمین اجتماعی یا هر فرد ذی صلاح دیگری به صدور حکم اقدام نماید.‏

‏ (۴)- مراکز مشاوره ای مراکزی هستند که یا زیر نظر سازمان تأمین رفاه اجتماعی هستند و یا در کشورهای مذهبی ‏تحت نظر سازمان امور مذهبی قرار دارند.‏
بخش چهارم- روال در خواست قرار تأمین

‏ ‏ ‏۱۲- صدور قرارتأمین موقت: ‏

صدور قرار تأمین موقت ممکن است در پی کسب اطلاعات مربوط به کمیسیون جرایم خشونت خانگی در حین تحقیقات ‏پلیس انجام بگیرد.‏

‏۱۳- صدور قرار تأمین:‏

‏ درصورتیکه متهم در طول رسیدگی جزایی مرتکب جرمی شود که در تعریف خشونت خانگی قرار بگیرد، قرار تأمین ‏مطابق با قوانین جزا ذکر شده در ذیل صادر میگردد:‏

‏ الف- چنانچه متهم به قید وثیقه آزاد شده باشد.‏

‏ ب- چنانچه متهم مرتکب به جرمی شود که در بخش ۲۶۰ قانون دادرسی تعریف شده است.‏

‏۱۴- طرح شکایت:‏

طرح شکایت می تواند در موارد زیر صورت بگیرد:‏

‏ الف- محل اقامت شاکی‏

‏ ب- محل اقامت مجرم‏

‏ ج- محل وقوع جرم‏

‏ د- مکان سکونت موقت قربانی‏

‏ رسیدگی به پرونده توسط دادگاه می بایست حتی الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.‏

‏۱۵- طرح شکایت توسط کودک یا فرد ناتوان

طرح شکایت برای کودک یا افراد ناتوان می تواند توسط قیم یا بستگان یا فردی که مسئولیت نگهداری از او را بعهده دارد، ‏مطرح گردد.‏

‏۱۶- ثبت شکایت و دستورات:‏

دفتر ثبت دادگاه می¬بایست مطابق با قانون از تمامی شکایات و قرار تأمین های صادر شده توسط دادگاه مطابق با موارد ذیل ‏رونوشت تهیه کرده و آنها را به صورت پرونده نگهداری کند:‏

‏ الف- اسامی، جنسیت، نوع رابطه طرفین‏

‏ ب- مشخص نمودن نوع خشونت اینکه از سلاح گرم استفاده شده است و یا اینکه صدمه و جراحات وارده نیاز به درمان ‏دارد یا خیر.‏

‏ ج- تاریخ صدور آن و شروط مطرح در قرارهای صادر شده

‏ ۱۷- اجرا و ابلاغ قرار تأمین

بیست و چهار ساعت بعد از صدور قرارتأمین یا قرار تأمین موقت، مدیر دفتر دادگاه می بایست یک نسخه از قرار را به ‏مأمور اجرایی محل سکونت متهم ابلاغ کرده و مامور اجرایی طی هفت روز می بایست با ارائه مدرک قطعی و ثبت آن ‏در دادگاه اقدام به تشکیل پرونده نماید.‏
بخش ۵- ضــمائــم

‏۱۸- سایر اطلاعات مرتبط با خشونت خانگی‏

‏ الف- فردی که شاهد بروز خشونت خانگی بوده است یا امکان وقوع آن را محتمل می داند، می بایست وقوع آن را با ‏ادله به اطلاع مأمور اجرایی برساند.‏

‏ ب- فرد اطلاع دهنده نباید مورد توهین یا افترا قرار بگیرد.‏

‏۱۹- وظایف مأمور اجرایی

‏ الف- کمک به قربانی برای طرح شکایت‏

‏ ب- کمک به قربانی برای نقل و انتقال به خانه موقت یا پناهگاه انتخابی‏

‏ ج- رساندن قربانی به نزدیکترین بیمارستان جهت درمان جراحات و صدمات وارده به او

‏ د- آشنا نمودن قربانی با حقوقی که دارد.‏

‏ ه- همراهی با قربانی تا محل اقامتش برای جمع کردن وسایل شخصی اش.‏

علاوه بر موارد فوق مأمور اجرایی که باید افسر پلیس باشد می تواند:‏

‏ الف- اقدام به بازداشت متهم مطابق با این قانون یا سایر قوانین مطرح شده نماید.‏

‏ ب- اخراج متهم یا نظارت بر اخراج او از مسکن مشترک با قربانی که دستورخروج از آن صادر شده است.‏

‏۲۰- مقررات‏

‏۱-‏ دولت ممکن است جهت مؤثر ساختن مفاد قوانین مطرح شده مقررات دیگری نیز اتخاذ کند.‏

‏۲-‏ دولت بدون پیشداوری نسبت به موارد مطرح شده در بخش (۱) میتواند مقرراتی به قرار زیراتخاذ کند:‏

الف- ثبت و رونوشت از مسائل مربوطه به این قانون در دادگاه

ب- تعیین فرم دادرسی از هرنوع اطلاعات، گزارش، شکایت، دستور یا مدرک دیگری که طبق قانون لازم بوده است.‏

ج- تشکیل پرونده از مدارکی که در بخش (ب) ذکر شده است.‏

د- ارائه کپی تأیید شده از مدارک ذکرشده‏

ه- تعیین و ثبت هزینه ای که مطابق با قانون ممکن است گرفته شود.‏

ی- هر نوع مورد دیگری که مطابق با قانون لازم الاجرامی باشد.‏

بنفشه جمالی

http://fairfamilylaw.net