روزآنلاین (فرشته قاضی)- حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در حالی متوقف شده که وکیل و فرزندان او به “روز” گفته اند پرونده خانم محمدی در حال بررسی برای رسیدگی مجدد است. همزمان اما خطر سنگسار سه مرد و یازده زن دیگر همچنان وجود دارد و افکار عمومی نگران اجرای حکم این ۱۳ نفری است که در زندان در انتظار اجرای حکم به سر می برند.

ابهام در سرنوشت سکینه محمدی

در حالیکه نگرانی ها در مورد اجرای حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی بالا گرفته بود، روزنامه های گاردین و دیلی تایمز، با انتشار بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در لندن اعلام کردند: “بنا بر اطلاعات رسیده از مقامات قضائی مربوطه در ایران خانم سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد”.اما سجاد محمدی آشتیانی، فرزند سکینه، به “روز” می گوید: به ما گفته اند پرونده مادرم در حال بررسی است و احتمال دارد دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست و ما نمیدانیم به جای سنگسار چه حکمی خواهند داد.مادرم هم از توقف سنگسارش بی خبر است.

سجاد محمدی آشتیانی توضیح میدهد: دوشنبه هفته گذشته مادرم را دیدیم حالش خوب بود اما به شدت نگران بود از اینکه حکم سنگسار را اجرا کنند و هنوز هم خبر ندارد که این حکم اجرا نخواهد شد.ما روز دوشنبه باز به دیدار او می رویم و این خبر را می دهیم.

محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی نیز به “روز” می گوید: آقای لاریجانی گفته اند در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پرونده مورد بازبینی قرار بگیرد یا نه و تا همین حد هم خبر خوبی است و نشان میدهد که صدای دادخواهی ما به گوش مسئولین رسیده است. من امیدوارم دستور رسیدگی مجدد به این پرونده صادر شود و در نهایت منجر به آزادی او گردد.

آقای مصطفایی با اشاره به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در لندن، به ابهامات این بیانیه اشاره میکند: این بیانیه ابهامات زیادی دارد، از جمله اینکه روشن نکرده است اگر سکینه سنگسار نمی شود، تکلیف او چه خواهد بود و آیا مجازات او تقلیل یافته و یا بار دیگر پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشیم که بحث رسیدگی مجدد به پرونده هنوز در دست بررسی است و هنوز مشخص نیست تکلیف سکینه و پرونده اش چه خواهد شد. من منتظرم این تعطیلی چند روزه بگذرد و پیگیری کنم ببینم قضیه چیست.

شبهه در پرونده سکینه محمدی

سکینه محمدی آشتیانی، زنی ۴۵ ساله است که از سال ۸۵ در زندان تبریز به سر می برد. او به اتهام رابطه نامشروع ابتدا در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد اما پس از اجرای حکم، شعبه ۶ دادگاه کیفری آذربایجان شرقی با باز شدن پرونده قتل همسر خانم محمدی، مجددا به اتهام رابطه نامشروع (زنا) او را محاکمه کرد و حکم به سنگسار داد.

امری که با اعتراض وکیل او مواجه شد. محمد مصطفایی می گوید: وقتی کسی در شعبه ای محکوم و حکم او نیز اجرا می شود دیگر نمی توانند در شعبه ای دیگر به همان اتهامی که مجازات آن نیز اجرا شده، او را مورد تعقیب قرار دهند اما در مورد سکینه متاسفانه این اتفاق افتاده است. از سوی دیگر دو نفر از ۵ مستشاردر این پرونده، اعتقاد بر برائت سکینه داشته و گفته اند که هیچ دلیل شرعی و قانونی برای زنا در این پرونده وجود ندارد. همین نشانگر آنست که در این پرونده شک و شبهه ای وجود دارد و میدانیم که در حدود، اگر شبهه ای باشد به هیچ عنوان مجازات قابل اجرا نخواهد بود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که سکینه نه به زنا اعتراف کرده است و نه شاهدی برای آن وجود دارد در حالیکه مطابق قانون یا باید ۴ بار اقرار وجود داشته باشد و یا اینکه ۴ شاهد عادل که در این پرونده هیچ کدام از آنها وجود نداشتند.

به گفته آقای مصطفایی، فرزندان سکینه محمدی آستیانی نیز هیچ گونه شکایتی از او نکرده و در دادگاه رضایت نامه نوشته و خواهان آزادی و عدم مجازات مادرشان شده اند.

سنگسار؛ شرع و قانون

تاثیر فشارهای رسانه ای و بین المللی در توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در چه حدی بوده و آیا این حکم به دلیل این فشارها متوقف شده است؟

محمد مصطفایی می گوید: وقتی من نامه ای برای رئیس قوه قضائیه می نویسم و درخواست میکنم به عنوان نمونه به پرونده سکینه توجه و جلوی اجرای حکم گرفته شود، نامه من به دلیل کثرت نامه ها یا هر دلیل دیگری به دست ایشان نمی رسد؛حتی دبیر خانه قوه قضائیه هم نامه ها را نمی پذیرد و تنها مسیر این است که مطبوعات صدای دادخواهی ما را به گوش مسئولان برسانند. در مورد سکینه این امر به وضوح روشن است و بازتاب خوبی هم داشت.

بی جهت نبود که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه روز گذشته به واکنش های بین المللی واکنش نشان داد؛هر چند گفت اعتراض های صورت گرفته هیچ تاثیری در نظر قضات ندارد.

او در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از مجازات سنگسار دفاع کرد و افزود: مجازات رجم در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاه‌ها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند.

آقای لاریجانی در حالی چنین ادعایی رامطرح کرده است که سنگسار در هیچ یک از اصول قانون اساسی وجود ندارد و به گفته کارشناسان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، قانون مجازات اسلامی را با قانون اساسی اشتباه گرفته است.

او همچنین سنگسار را در کنار احکامی شرعی چون حجاب و ارث قرار داده و گفته است : هجمه‌ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود.

سخنان آقای لاریجانی در پاسخ به کشورهای غربی است؛چرا که امریکا، سنگسار را مجازاتی بربرانه توصیف کرده، انگلیس آن را قرون وسطایی خوانده و اتحادیه اروپا نیز به شدت از اجرای چنین حکمی ابراز نگرانی کرده است.

اما سخنان آقای لاریجانی درخصوص حکم شرعی بودن سنگسار، درحالی منتشر شده است که پیش تر، آیت الله غروی اعلام کرده بود سنگسار نه در قرآن وجود دارد نه در احکام اسلام : سنگسار نه در متن بوده و نه در سنت قطعیه. پس وقتی ناسخ و منسوخ این گونه نداشته باشیم یعنی چنین حکمی در قرآن نیامده و پیامبر هم چنین حکمی صادر نکرده است پس در اسلام چنین حکمی نداریم.

آیت الله صانعی هم اعلام کرده است “مطابق یک نظر در فقه اسلام اجرای حدود، خاص دوران امام معصوم است و از طرفی راه اثبات زنا بر اساس آیین دادرسی اسلام هرگز تحقق پیدا نمی کند زیرا اولا کمتر کسی هست ۴ بار اقرار به زنا کند ثانیا ۴ شاهد که عین هم شهادت دهند پیدا نمی شود.”

آیت الله موسوی بجنوردی هم که در زمان آیت الله خمینی عضو شورای عالی قضایی بود، اعلام کرده است :در سال ۶۰ امام فرمودند دادگاهها حکم رجم صادر نکنند و ما هم در دیوان عالی قضات آن را بخشنامه کرده و به سراسر کشور فرستادیم و نسخه ای از این بخشنامه در دیوان عالی قضات موجود است.

در عین حال دفاع رسمی و علنی دبیر حقوق بشر قوه قضائیه از مجازات سنگسار در حالی صورت گرفته که از دی ماه ۱۳۸۱ و پس از پایان دور سوم گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر، دستگاه قضا اعلام کرد رئیس قوه قضائیه دستور منع صدور حکم سنگسار را صادر کرده است.

هرچند این حکم بعد از آن بارها به صورت مخفیانه به اجرا درآمد اما کریمی راد، سخنگوی وقت قوه قضائیه در ۲۹ آبان اعلام کرد: عده ای با کنکاش در پرونده ها سعی دارند این گونه نشان دهند که این حکم هنوز در ایران اجرا می شود در حالیکه اینگونه نیست و این حکم مدتها ست که دیگر در ایران اجرا نمی شود اگر هم یک دادگاه بدوی چنین حکمی دهد هرگز قطعیت نمی یابد.

با این حال در میان تکذیب های همیشگی مسئولان وبه رغم تمام تلاش ها، از سال ۸۵ تا کنون ۷ نفر سنگسار شده اند ۲ نفر در اردیبهشت ۸۵ در مشهد، ۳ نفر در دی ۸۵ در مشهد، یک نفر در تیر ۸۶ در تاکستان قزوین و یک نفر هم در اسفند ۸۷ در رشت. همه این موارد به صورت کاملا پنهاتی و در بی خبری کامل انجام شده است.

۱۳ نفر در خطر سنگسار

دفاع محمد جواد لاریجانی از سنگسار و شرعی خواندن این مجازات در حالی است که علیرغم توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، ۱۳ زن و مرد در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارند.

مریم قربان زاده، زنی ۲۵ ساله به همراه کبری بابایی و آذر باقری در تبریز در انتظاراجرای این حکم هستند. رحیم بابایی، همسر کبری بابایی پیش از این به اتهام لواط در تبریز اعدام شده است. آذر باقری هم زنی ۱۹ ساله است که از ۱۵ سالگی و با شکایت همسرش در زندان تبریز به سر می برد و در خطر اجرای حکم سنگسار قرار دارد.

ایران اسکندری وخیریه والانیا در زندان سپید اهواز، هاشمی نسب و م. خ در زندان وکیل آباد مشهد، اشرف کلهری در زندان اوین ومحمد علی نوید خمامی در زندان رشت در خطر سنگسار هستند.

سایت اخبار روز نیز از سید نقی احمدی در ساری، سریمه عبادی و بوعلی جانفشانی در ارومیه نام برده که با حکم سنگسار رو به رو هستند. براساس گزارش این سایت، زن دیگری به نام فاطمه هم در تهران محکوم به سنگسار شده است.

فاطمه در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴ در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به اتهام مباشرت در قتل عمدی و رابطه نامشروع به قصاص و رجم محکوم شد. شوهر فاطمه با مردی به نام محمود که خاطرخواه فاطمه بوده و وارد خانه آنها شده بوده، درگیر می شود و به کمک فاطمه او را به قتل می رساند. اصغرشوهر این زن به اتهام معاونت در قتل عمدی و جنایت بر میت به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شده است.

نجات یافتگان

در عین حال تلاش های فعالان حقوق بشر، رسانه ها و کمپین قانون بدون سنگسار تاکنون منجر به نجات جان بیش از ۱۰ نفر از محکومان به سنگسار شده است.

حاجیه اسماعیلوند در جلفا، پریسا الف و نجف الف در شیراز، زهرا رضایی در کرج، صغری مولایی در ورامین، مکرمه ابراهیمی در قزوین، شمامه(ملک) قربانی در ارومیه و کبرا نجار محکوم به سنگسار بودند که تبرئه و آزاد شدند.

حکم سنگسار لیلا.ق در تهران تبدیل به حبس و آذر و زهره کبیری در کرج تبدیل به شلاق شد. افسانه رحمانی نیز از سنگسار تبرئه شد اما به جرم قتل در زندان عادل اباد شیراز اعدام شد؛ حکم سنگسار عبدالله فریور هم در ساری به اعدام تبدیل شد.

در سایت ببینید : روزآنلاین

سامره پاریاب

چندیست که در رابطه با خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی سخن می رود؛ اما از سوی نهادها و دستگاه های مسوول مسکوت گذاشته شده و هیچ تدبیری برای مدیریت این بحران «پنهان نگاه داشته شده» در نظر گرفته نشده است. چرا که هم چنان خشونت خانگی نسبت به زنان را جزو حوزه خصوصی به شمار می آورند، و تنها از دخالت در این بخش از حوزه خصوصی به شدت پرهیز می کنند.

با نگاهی کوتاه به قوانین اصلاح شده در برخی از کشورها در می یابیم که امروزه اهمیت حمایت از قربانیان خشونت های خانگی تا اندازه ای است که بسیاری از دولت ها، پیگیرانه درصدد ایجاد ساختارهایی رسمی برای بررسی خشونت های خانگی علیه زنان و تعقیب مرتکبین و حمایت از قربانیان و جبران خسارت آنان هستند.

در حال حاضر، قوانین حمایتی از قربانیان خشونت گسترده و رایج خانگی در ایران – که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می دهند – وجود ندارد؛ و به جای یافتن راه حلی منطقی و گره گشا که به کاهش آسیب ها بیانجامد، این امر از سوی نهادهایی مانند رسانه های جمعی و گروهی، خانواده، دوستان و اطرافیان زنان قربانی امری طبیعی جلوه داده می شود و زنان را ترغیب می کنند که برای حفظ کیان خانواده از سخن گفتن در این باره بپرهیزند و آن را امری زودگذر بپندارند، و متاسفانه همین شیوه که سفت و سخت در پی آموزش «سوختن و ساختن» به زنان در برابر خشونت است، ره به فجایعی نظیر قتل های خانوادگی به ویژه همسرکشی می برد.

نیمی از مقتولان قتل های خانوادگی را در ایران، زنان تشکیل می دهند که توسط افراد درجه یک خانواده خود به قتل می رسند (خبرگزاری ایسنا، مرداد ۸۶). از سوی دیگر وقتی خشونت به اوج خود می رسد زنانی که راهی برای برون رفت از آن ندارند دست به شوهر کشی می زنند. نگارنده یادداشت «شوهرکشی، طغیان زنان در برابر خشونت و نابرابری» یادآور شده است که: «… در زنان نیز، ازدواج های زودهنگام و محرومیت آنان از تحصیل دانش و آموختن حرفه و هنر، تربیت در خانواده پدرسالار و ریاست بی چون و چرای مرد به عنوان پدر یا همسر در خانواده، توان برابری زنان با مردان را سلب کرده و به دلیل بی سوادی و ناآگاهی و وابستگی اقتصادی به همسر، زمینه بزه دیدگی، خشونت پذیری و اطاعت بی چون و چرای او از شوهر فراهم می شود و … زنان [در نهایت] به همان شیوه های خشونت آمیز متوسل می شوند و دست به قتل همسرانشان می زنند. بسیاری از حقوق دانان هم با تاکید بر تغییر قانون طلاق، معتقدند اگر همان طور که برای مرد، طلاق راحت در نظر گرفته شده است برای زن نیز این حق در نظر گرفته شود، این موضوع می تواند یکی از راهکارهایی باشد که زنان با استفاده از آن، از قتل خودادری کنند» (مریم حسین خواه، سایت زنستان).

حتی راهکارهای نیم بندی چون اثبات خشونت فیزیکی از جانب همسر به دادگاه برای طلاق، آنقدر دردسر و سختی به همراه دارد که بسیاری از قربانیان، درمانده از به نتیجه رسیدن، دادخواهی را رها می کنند. ترک خانه نیز برای زنان قربانی خشونت، کاری دشوار و در بسیاری مواقع ناشدنی است. عواملی چون شرم، ترس، دوری از فرزندان، وابستگی مالی به همسر، طرد شدن از سوی خانواده، و از همه بدتر این قوانین – که زنان را پای بند به زندگی در فضایی این چنین آمیخته با وحشت و اضطراب همیشگی می خواهد – مانع از اقدام فوری زنان قربانی برای دوری از آسیب و خسارت است.

نابرابری در قوانین خانواده اغلب چنان مهار جان و مال زن را در دست مرد قرار می دهد که به خشونت مردان علیه زنان در خانواده دامن می زند. بنابراین، نه تنها شاهد خلاء های قانونی در زمینه حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی هستیم، که در بسیاری موارد قانون، حامی و مشوق مردان در این زمینه است. نمونه آشکار و غیرقابل انکار این امر سرگردانی بسیاری از زنان در راهروهای دادگاه است که نمی توانند به سبب نابرابری در قوانین طلاق از همسران خشن و ضاربشان جدا شوند و حتی اگر دلایل محکمه پسندی ارائه کنند طبق قانون حضانت، از بودن در کنار فرزندانشان محروم می گردند.

نهادهای مسوول در ایران کوششی در برقرار کردن محافظت های قانونی و کافی در برابر خشونت علیه زنان نمی کنند و هنگامی که این خشونت های خانگی رخ می دهد از جستجو برای تنبیه مرتکبین و جبران خسارت قربانیان سر باز می زنند. کند و کاو در قوانین فعلی موجود در ایران نشان می دهد که استراتژی های مخصوصی در راستای ریشه کن کردن خشونت خانگی و حمایت از قربانیان وجود ندارد. اقدام هایی چون مشاوره، سرویس های اجتماعی و بهداشتی، اقدام های پیشگیرانه و جبران کننده. البته برخی مراکز چون اورژانس اجتماعی (مرکز مداخله در بحران) سازمان بهزیستی، طبق قانون موظفند دختران و زنان در معرض آسیب یا آسیب دیده را نگهداری کنند و یا تحت حمایت های خود که شامل ارائه خدمات مددکاری، روانشناسی، تامین حداقل نیازهای اقتصادی فرد آسیب دیده، ایجاد اشتغال، تشکیل خانواده و… قرار دهند (مدرسه زنان)؛ اما در واقع این حمایت ها آن قدر کمرنگ و سست هستند که مراجعه کنندگان به این مراکز – به نسبت قربانیان خشونت خانگی – بسیار کم هستند و از سوی دیگر اطلاع رسانی از سوی این مراکز به چشم نمی خورد و در بسیاری مواقع زنان و دختران قربانی خشونت نمی دانند که همین ساز و کار حداقلی در راستای حمایت از آنان وجود دارد.

هنوز پناهگاهایی امن و کارآمد که بتوانند درمان های روحی و روانی به قربانیان خشونت ارائه کنند در کشور وجود ندارد و متاسفانه همانطور که گفته شد دولت هم به این امر وقعی نمی نهد. طرح اسکان موقت سازمان بهزیستی (همان) موظف است تا کلیه زنان و دختران بی سرپناه را که در معرض خشونت بوده و یا خشونت دیده اند در محلی مناسب و امن، اسکان دهند؛ اما اطلاع رسانی اندک در این باره – که این ادعا را قوت می بخشد که در جامعه ما زنان قربانی باید به دنبال کمک باشند و امدادرسانان، کوشش اندکی در راستای خبررسانی و پشتیبانی معنوی قربانیان دارند – کمبود بودجه برای توانمندسازی زنان و دختران مراجعه کننده به این مراکز، نبود کارکنان و مشاوران ماهر و متخصص در این زمینه و … مانع از کارآمدی این نهاد شده است. و از همه قابل تامل تر، عدم اعتماد زنان و دختران آسیب دیده به مراکزی این چنینی است که در بسیاری موارد از سوی آنها، به مکان هایی بازگردانده می شوند که منشاء خشونت علیه آن ها بوده است.

گشت و گذاری کوتاه در صفحه حوادث روزنامه ها نشان می دهد که بیشتر این پناهجویان پس از مدتی به خانه هایی باز می گردند که در معرض شدیدترین خشونت ها در آن قرار داشته اند؛ بی آنکه راه چاره ای برای امن کردن خانه مذکور و ریشه کن کردن خشونت در آن انجام گیرد. حال آنکه در برخی از کشورها خانه ها را امن می سازند تا زنان علاوه بر تحمل خشونت و آسیب های روانی و جانی و جسمی، مجبور به ترک خانه و به دنبال آن، زندگی در محیطی ناآشنا نشوند.

کشور سویس در اقدامی کاملاً حمایتی در سال ۲۰۰۳ بر طبق قانون، مردانی را که علیه زنان خود مرتکب خشونت می شوند از رفتن به خانه های خود محروم کرده و علت تدوین این قانون را این امر ذکر کرده اند که قربانیان خشونت خانگی به ویژه زنان مجبور نباشند خانه و زندگی خود را رها کنند و دنبال سرپناه بگردند (شهیندخت مولاوردی، ۱۳۸۵: ص ۲۶۶).

نهادهای رسمی چون پلیس و نظام حقوقی می تواند پاسخگوی قربانیان و مجازات مرتکبین باشند، اما ارتباط ضعیف قربانیان با این مراکز یا عملکرد ضعیف این نهادها کمکی به آنان نمی کند. در بسیاری موارد، درخواست کمک از سوی قربانیان نادیده گرفته می شود. متاسفانه زنانی که کارد به استخوانشان رسیده و به کلانتری مراجعه می کنند تا از همسر ضاربشان شکایت کنند با میانجیگری ماموران پلیس و ریش گرو گذاشتن این و آن به خانه باز می گردند و در بسیاری موارد که همسایه ها گزارش ضرب و شتم و درگیری بین همسران را به مراکز پلیس ارائه می دهند با این پاسخ مواجه می شوند که «مساله خانوادگی است و پلیس دخالت نمی کند». برخی از این قربانیان با بی حرمتی هم مواجه می شوند و بی درنگ مورد پرسش و پاسخ از سوی مامورین قرار می گیرند و طوری با آنان برخورد می شود که خود هم بی تقصیر نبودند و شریک جرم ضارب هستند. حال آن که مراجع قانونی و انتظامی باید پاسخگوی قربانیان باشند نه این که به بهانه های این چنینی زمینه ساز بروز فجایع خانوادگی و به طبع اجتماعی گردند. آموزش نیروهای پلیس در این زمینه می تواند منجر به کاهش آسیب ها و خسارات وارده به قربانیان شود و در درازمدت پیگیری این امر می تواند از خشونت های خانگی بکاهد. حتی با افزایش قدرت پلیس در مکان هایی همچون خانه که حوزه خصوصی افراد تلقی می شود، می توان از ارتکاب این جرائم کاست و تعقیب و دستگیری مرتکبین را آسان تر ساخت.

بسیاری از قربانیان قادر به شرح آنچه که بر آن ها رفته نیستند و شرم مانع از آن می شود که به راحتی مسائل زندگی شان را با یک قاضی مرد در میان بگذارند و وجود قاضی زن در این مواقع می تواند کمک بیشتری به قربانی بکند. نبود مراکز مشاوره و مددرسانی کارآمد در دادگاه ها و مراکز پلیس که کارکنانش آموزش ویژه در راستای کمک به قربانیان خشونت دیده اند از دیگر خلاء های موجود در زمینه حمایت از قربانیان خشونت خانگی در ایران است.

خشونت خانگی در ایران به حدی شایع است که به راحتی می توان دادگاه هایی ویژه برای رسیدگی به آن، با آیین دادرسی خاص و قوانین کیفری متناسب با این گونه جرائم در نظر گرفت اما نه تنها این تدابیر وجود ندارد که حتی زنان قربانی خشونت از طریق دادگاه های عمومی و قوانین کیفری موجود هم قادر به دادخواهی نیستند. به عنوان نمونه در کشور ترکیه یک وزارت دولتی برای زنان در نظر گرفته شده و ایجاد یک دادگاه ویژه که با موضوع خشونت علیه زنان سروکار داشته باشد در دستور کارشان قرار گرفته است (همان، ص۲۵۴).

کاستی های قوانین فعلی در ایران نشان از این دارد که زنان قربانی خشونت خانگی در کل نادیده گرفته شده اند و آن قدر در مسیر دادخواهی شان سنگ اندازی می شود که ترجیح می دهند از راه های دیگر مشکلشان را حل کنند. زنان برای اثبات این که از سوی شوهرانشان مورد خشونت «فیزیکی» قرار گرفته اند باید طول درمان بگیرند و این تازه آغاز راه است چرا که باید در دادگاه اثبات کنند که همسرشان آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داده است. از آن جایی که مردان خشونت طلب و ضارب معمولاً در خلوت این کار را می کنند اثبات این موضوع در دادگاه سخت است و حتی اگر در حضور دیگران این اتفاق رخ دهد شاهدان به سبب ترس از کینه جویی و انتقام جویی متهم، از حضور در دادگاه برای شهادت سر باز می زنند. حال آن که با ایجاد یک تیم حمایتی از شهود می توان راحت تر عدالت را بر پا داشت و به مقصود رسید.

شایسته است به جای طرح بی محتوای تفکیک جنسیتی در مراکزی چون بانک، موزه، پارک، دانشگاه، سینما و… پاسگاه های ویژه با پلیس زن برای رسیدگی به خشونت های خانگی علیه زنان ایجاد و در تمام مراحل بازجویی و تحقیق از متهمین، از ماموران زن در این زمینه استفاده شود. چراکه گزارش به این مراکز برای زنان راحت تر است. البته این امر زمانی کاملاً نتیجه بخش خواهد بود که در نظام حقوقی و قضایی کشور هم اصلاحاتی صورت پذیرد و نهادهای یاد شده با هم در هماهنگی، همکاری و تبادل تجربیات و اطلاعات باشند.

آن سو در برزیل، آرژانتین، کلمبیا، کاستاریکا، پرو، اروگوئه، ونزوئلا، اسپانیا؛ و این سو در مالزی، پاکستان و هندوستان ایستگاه های ویژه پلیس برای بررسی و تحقیق در خصوص موضوع زنان تشکیل شده است و کلانتری ها دارای کارکنان وابسته غیر نظامی زن هستند که به زنان توصیه های لازم را ارائه داده و آنان را به شبکه های حمایتی ارجاع می دهند و سایر راه ها را به آن ها پبشنهاد می کنند (مورد اخیر در هندوستان بیشتر به چشم می خورد). در مصر زنانی که به وسیله شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند می توانند به مددکارانی اجتماعی که در پایگاه های پلیس مستقر هستند، مراجعه کنند (همان، صص۲۴۳-۲۴۴). همچنین در انگلستان، پاراگوئه، السالوادور، مالزی، مصر و کانادا و سایر کشورها برای زنانی که با شرکای خشن خود زندگی می کنند خانه ها و پناهگاهای امن تاسیس شده است (همان، ص ۲۶۳).

در فیلیپین تمام ایستگاه های پلیس ملزم شده اند که تنها کارمندان پلیس زن را برای رسیدگی به جرایم خشونت های خانگی منصوب کنند و در تمام مراحل تحقیق و بازجویی از آنها استفاده شود. در پاکستان نیز دولت دست به چنین ابتکاری زده است و اقدام به ایجاد مراکز پلیس زنان کرده است که ماموریتشان اطلاع رسانی، مشاوره و کمک حقوقی به زنان قربانی است (همان، ص ۲۵۳). در بنگلادش و مالزی افسران پلیس زن به صورت اختصاصی برای مواجهه با قربانیان تجاوز و سوءاستفاده جنسی استخدام و تربیت شده اند (همان، ص ۲۶۳).

البته، نکته اصلی و بسیار مهم اولویت قانونگذاری و اصلاح قوانین در این زمینه است. وضع قوانینی که به طور خاص از زنان در برابر خشونت های خانگی حمایت کند و در صورت بروز این خشونت ها حمایتی همه جانبه از قربانی به عمل آورد و در حین جبران خسارت، به توانمندسازی قربانیان نیز توجه داشته باشد. بسیاری از کشورها که خشونت خانگی علیه زنان در آن ها شایع است، دست به نوآوری های زیادی در این زمینه زده اند و در بسیاری مواقع حتی قانون اساسی را در این راستا اصلاح کرده اند.

کشورهایی چون برزیل و کلمبیا در تجدید نظری که در قانون اساسی خود داشتند خشونت در خانه را به طور اخص محکوم کرده اند. در ماده ۲۲۶ قانون اساسی برزیل مصوب ۱۹۸۸ آمده است: «دولت باید به خانواده با در نظر داشتن تمام اعضایش کمک کند و ابزارهایی برای جلوگیری از خشونت در حوزه روابط خانودگی ایجاد نماید». در ماده ۴۲ قانون اساسی کلمبیا که در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است آمده است که: «… با هر شکلی از خشونت در خانواده که به عنوان عامل مخرب انسجام و وحدت خانواده محسوب می شود مطابق با قانون باید برخورد شود» (همان، ص۲۱۹).

برخی کشورها در بعدی گسترده تر با اصلاح قوانین کیفری خود، خشونت خانگی را جرم محسوب کرده اند. در فیلیپین، در سال ۱۹۹۳ ائتلافی از ۱۴ گروه زنان، قانون مترقی در مورد تجاوز به کنگره ارائه داد. این قانون ضمن ارائه تعریف مجدد از تجاوز مصادیق آن را گسترده تر نمود و آن را به عنوان جرم علیه شخص و نه علیه عفت و پاکدامنی زن معرفی کرد، تجاوز در چارچوب ازدواج را غیرقانونی خواند و مقاومت گفتاری و فیزیکی به هر میزان را به عنوان نشانه بدیهی عدم رضایت به رسمیت شناخت. دولت هایی چون باهاما، باربادوس، بلیز، مالزی و پورتوریکو یا با تصویب قوانین جدید یا با اصلاح قوانین کیفری خود خشونت خانگی را جرم دانستند. قانون خشونت خانگی پورتوریکو ۱۹۸۹ که برای پنج نوع جرم در مورد خشونت در خانواده مجازات زندان در نظر گرفته است نمونه ای بارز در زمینه نظام های حقوقی ملی است که مجازات های خاصی برای موارد خشونت های خانگی وضع کرده است (همان، صص ۲۵۵-۲۵۶). در اردن، منابع دولتی به این مطلب اشاره کردند که ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی به گونه ای اصلاح خواهد شد که مردانی که به اسم شرافت خانوادگی دست به قتل زنان می زنند از پیگردهای قانونی مصون نباشند (همان، ص ۲۶۵).

جالب اینکه در برخی نظام های قضایی پیشرفته تر مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی و به طور خاص سوئد، کتک زدن و ضرب و شتم زن یک جرم عمومی محسوب می شود و به همین دلیل، افرادی به غیر از زنان قربانی نیز می توانند علیه این جرم اقامه دعوی نمایند. در نروژ، قوه قانونگذاری در ۱۹۸۸ محدودیت های موجود برای پیگیری و تعقیب خشونت های خانگی در مواردی که قربانی اقامه دعوی می کند را از میان برداشت. کشورهایی مانند مصر، تانزانیا، جیبوتی، غنا، گینه، سنگال، توگو و… برای عمل ختنه دختران مجازات هایی چون جریمه نقدی و حبس در نظر گرفته اند (همان، ص ۲۲۸). در یک کارگاه در سومالی رهبران مذهبی اعلام کرده اند که ختنه دختران ریشه در قران کریم ندارد و برعکس در قران کریم بر عدم آسیب به بدن و مجازات آن تاکید دارد. در واقع، قران کریم چارچوبی را برای تغییر در سومالی در اختیار قرار می دهد (همان، ص ۲۹۴).

در برخی از نظام های حقوقی رویه های خاص قضایی در برخورد با مرتکبین خشونت خانگی ایجاد شده است. و در عین حال هماهنگی شایسته ای بین نیروهای پلیس، مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز امداد رسانی و نظام حقوقی و قضایی وجود دارد. جبران خسارات از راه های مدنی در کشورهایی که به مسئله خشونت خانگی علیه زنان اقبال نشان می دهند بسیار شایع است. در برخی موارد، شاکیان خشونت خانگی به سهولت می توانند طلاق بگیرند و راهکارهایی فوری برای کسانی که در وضعیت اضطراری قرار دارند در نظر گرفته شده است. دریافت غرامت نیز از دیگر راه های پیش بینی شده است. حتی آموزش گسترده افراد جامعه در راستای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان از جمله برنامه های درازمدت و تاثیرگذاری است که دولت های نام برده در راستای حمایت و حفاظت از زنان انجام می دهند. در مالزی ارائه نمایش و تئاتر شامل جلسات مباحثه و صحبت برای گروه های زنان، مدارس، جوامع و گروه های صنفی از قبیل پرستاران، پلیس و مشاوران ترتیب داده می شود… بر نقش رسانه های گروهی تاکید شده و مقالات و گزارش های ویژه در خصوص تجاوز در ابتدای زمان خبر آغاز کرده اند. حتی یک روزنامه مطالعه ای کوتاه را به مدت ۴ هفته در مورد قربانیان تجاوز انجام داده است (همان، صص ۲۵۶ – ۲۵۷).

به جا و ضروریست که دولت و نهادهای مسوول در ایران به معضل بنیان کن و ریشه دار خشونت خانگی توجه کنند و در زمینه حمایت از این قربانیان با الگوبرداری از کشورهایی که در این زمینه به نتیجه مطلوب رسیده اند گام های موثری در راستای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان این خشونت بردارند. در وهله اول شکستن سکوت در این زمینه و شکستن تابوی «تحمل پذیری» خشونت خانگی، ضروری به نظر می رسد. اصلاح قوانین و تدابیر حمایتی از قربانیان و به موازات آن، آموزش افراد جامعه در پایان بخشیدن به باورهای موجود در مورد افسانه خشونت خانگی گام های بعدی است که باید مدنظر قرار گیرد. دیگر نباید کسی پذیرای این افسانه باشد که «خشونت خانگی یک سیلی یا مشت گاه به گاه است که زیاد جدی نیست».

منابع:

۱٫ مدرسه زنان، (۱۳۸۷)، «خانه باید امن باشد» (کتابچه آموزش مقابله با خشونت خانگی).

۲٫ مولاوردی، شهیندخت. (۱۳۸۵) «کالبد شکافی خشونت علیه زنان»، تهران: نشر حقوقدان.

۳٫ اعزازی، شهلا. (۱۳۷۶) «جامعه شناسی خانواده»، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

۴٫ نوابی نژاد، شکوه. (۱۳۷۵) «آتش در خانه»، فصلنامه فرزانه، دوره سوم، شماره ۸، زمستان.

۵٫ بانچ، شارلوت. (۱۳۸۵) «حقوق زنان، حقوق بشر»، ترجمه فریده حمیدی، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

۶٫ «مبارزه با خشونت علیه زنان»، ترجمه لیلا حسینی، مجله حقوق زنان، شماره ۱۸، سال سوم، ۱۳۷۹٫

۷٫ «استراتژی های مقابله با خشونت علیه زنان»، ترجمه فریبا دژبان خان، مجله حقوق زنان، شماره ۱۵، ۱۳۷۹٫

http://fairfamilylaw.net/

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : این زن نمونه که اکنون به عنوان یکی از ۳۰ میلیاردر ایرانی در برخی از سایتها معرفی شده است کار خود را از یک آگهی استخدام در روزنامه آغاز کرد

خبرگزاری زنان ایران – تهران
سرویس زن ایرانی – چهره ها

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : این زن نمونه که اکنون به عنوان یکی از ۳۰ میلیاردر ایرانی در برخی از سایتها معرفی شده است کار خود را از یک آگهی استخدام در روزنامه آغاز کرد .

به گزارش سرویس زن ایرانی خبرگزاری زنان ایران ، این زن که مدیر عامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی‌ و کشتیرانی سدیدبار و عضو هیئت مدیره چند شرکت حمل‌ و نقل بین‌المللی است در سایت عصرایران به عنوان یکی از ۳۰ میلیاردر ایرانی معرفی شده است .

اما جریان تلاش های او برای رسیدن به این جایگاه مهم در گفتگو با جهان خواندنی است: سیده فاطمه مقیمی متولد سال ۱۳۳۷ در تهران ، دارای مدرک مهندسی راه ‌وساختمان، موسس و مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین الملل است و در کارگروه های مرتبط با موضوع حمل و نقل همکاری های زیادی دارد.

مقیمی در سال ۱۳۵۸ پس از اتمام دوره تحصیلات دانشگاهی در رشته مهندسی عمران به ایران بازگشت و در جریان پیدا کردن کار از طریق یک آگهی استخدام در روزنامه جهت کار ترجمه ای وارد یک شرکت بین المللی حمل و نقل می شود و با قابلیت هایی که از خود بروز می دهد ظرف ۵ ماه مسئول بخش کامیونی شرکت می شود.

به گفته خود مقیمی، جو مردانه حاکم بر محیط کار در نهایت سبب استعفای وی از شرکت می شود.

اما مقیمی که در اکنون در این رشته تخصص پیدا کرده است از طریق وزارت راه و ترابری به سندیکای شرکت‌های حمل و نقل مراجعه و در آانجا فعالیت های خود را ادامه می دهد.

در خلال سال های ۵۸ تا ۶۲ مقیمی ضمن ازدواج و تولد اولین فرزندش توفیقات و تجربیات بسیاری در امر حمل و نقل پیدا می کند که منجر به تأسیس شرکت حمل و نقل بین المللی شد.

مقیمی درباره روزهای اول تاسیس شرکتش می گوید: «از یک اتاق شروع کردم، در دفتر کار همسرم اتاقی به من اختصاص داده شد که فعالیت خود را آغاز کنم، به‌زودی سیل رانندگان که در چند سال کارکرد صادقانه با من آشنا شده بودند به سوی شرکت روان شد. تلاش ۲۴ ساعته بزودی محل بزرگتری را برای شرکت طلب می کرد، بنابراین ۱۲ متری تبدیل به واحد ۱۲۰ متری و تعداد پرسنل نیز افزایش یافت. سفرهای بین شهری آغاز شد و نسبت به احداث نمایندگی در کلیه مرزهای ورودی و خروجی کشور و همچنین شهرهای بزرگ که بخصوص گمرک مرزی داشتند اقدام نمودم .»

مقیمی در پیشبرد اهداف خود ضمن تدریس در رشته مدیریت حمل و نقل در دانشگاه آزاد اسلامی از نظر فنی و حرفه‌ای نیز اطلاعات خود را بالا برده و حتی اقدام به گرفتن گواهینامه پایه یک کرد و در تیر ماه ۱۳۶۸ بعنوان اولین زن پس از انقلاب که موفق به اخذ گواهینامه پایه یکم رانندگی، معرفی شد.

وی در سال ۱۳۷۲مسئولیت رایزنی با کشور روسیه را به عهده گرفت وبه عنوان مسئول میز مشترک ایران و روسیه و سپس در خصوص کشور ایتالیا نیز به عنوان مسئول میز مشترک ایران و ایتالیا فعالیت نمود.

فاطمه مقیمی در سال ۱۳۷۷ برای اولین بار در انتخابات سندیکا که حال دیگر با نام انجمن سراسری شرکت‌های حمل و نقل بین المللی شناخته شده بود خود را کاندید هیئت مدیره نمود و با حمایت صنف توانست با آرای قابل توجهی جزء نه منتخب هیئت مدیره شود در این مرحله دوره سه سال آغاز شد و پی گیری‌های مثمر ثمری را برای صنف در جهت احقاق حقوق اجتماعی و اقتصادی این صنعت در سطح ایران و جهان کسب نمود .

در سال ۱۳۸۰در انتخابات مجدد هیئت مدیره مجددا به پیروزی در انتخابات دست یافت .

این زن نمونه که اکنون به عنوان یکی از ۳۰ میلیاردر ایرانی شناخته می شود در سال ۱۳۸۲ بعنوان شرکت نمونه در امر حمل و نقل بین المللی از طرف وزارت راه وترابری معرفی و در روز حمل ونقل ( ۲۶ آذر ماه ) لوح تقدیر دریافت کرد .