(ترجمه علی عبدی): در یک نظامِ قضایی اسلامی که بارها به خاطر تبعیض علیه زنان مورد انتقاد قرار گرفته است دو زن برای قضاوت در مورد همان پرونده هایی که مردهای قاضی در مورد آن ها حکم می دهند منصوب شده اند. آن ها دوم آگوست روی کرسی قضاوت نشستند.

نورهانوم یوسف دست در دست خواهرش از یک دادگاه اسلامی خارج می شود. دادگاه همین چند لحظه پیش حکم طلاق او از شوهر بدرفتارش را صادر کرده است. شوهر نورهانوم نه در دادگاه حاضر شده بود و نه پیش از این به احضاریه های دادگاه توجه کرده بود.

اما دو سالِ دشوار زمان برد تا حکم پایانِ ازدواج شش ساله صادر شود. خانم نورهانم که یک روسری مشکی و لباس گل دار راحت پوشیده است قاضی دادگاه اسلامی را متهم می کند که به شوهرش مهلتِ زیادی داده است. او می گوید: «اگر به جای این مرد، یک زن قاضی بود، انتظار همراهیِ بیشتری داشتم.»

زنانی که در وضعیت مشابه خانم نورهانوم قرار می گیرند به احتمال زیاد به زودی می توانند از وجود قاضیِ زن در دادگاه بهره مند شوند. بعد از سال ها جدل، دولت مالزی دو قاضیِ زن را برای تصدی کرسی قضاوت در دادگاه های اسلامی منصوب کرده است. دادگاه هایی که به موازات دادگاه های سکولار – آن هم در کشوری که چندین آیین به شکل مسالمت آمیز کنار یکدیگر زندگی می کنند – فعالیت دارند. این دو زن از روز دوم آگوست روی کرسی قضاوت می نشینند و اجازه دارند در مورد همه ی پرونده هایی که همکارانِ مرد خود در موردِ آن ها نظر می دهند قضاوت کنند. حضور این دو زن در مقامِ قاضی باعث وارد شدنِ یک دیدگاهِ زنانه به نظامی قضایی کشوری است که به خاطر تبعیض علیه زنان مورد انتقاد قرار گرفته است.

تقسیم بندی سخت گیرانه برای نقش زنان

در دنیای اسلام تقسیم بندی های سخت گیرانه ای برای نقش زنان در نظام قضایی وجود دارد. کشورهایی مانند لبنان، مراکش و پاکستان زنانی را برای قضاوتِ پرونده هایی در دادگاه های اسلامی و سکولار انتخاب کرده اند. اندونزی نیز تعدادی قاضیِ زن دارد. بر خلاف این ها کشورهای عربستان و ایران اصرار دارند که تنها مردان از حق نشستن بر کرسی قضاوت در دادگاه ها برخوردار هستند.

کشور مالزی به خاطر غالب بودنِ یک اسلامِ روادارانه زبان زد کشورهای اسلامی است. اما در عین حال یک رگه ی محافظه کار نیز در این کشور وجود دارد که توجه افکار عمومی را با خاطر شلاق زدن زنانی که روابط خارج از ازدواج داشته اند و یا ممنوع کردنِ مسیحیان از استفاده از واژه ی الله به خود جلب کرده است. اقلیت های مذهبی اغلب از تبعیض هایی که علیهِ آن ها اعمال می شود گِله دارند.

مسئولان دولتی می گویند که اضافه کردن زنان قاضی بخشی از یک پروسه ی آرام و بلندمدت برای اصلاحِ دادگاه های اسلامی است؛ دادگاه هایی که قانون خانواده را برای اکثریت مسلمانِ این کشور اجرا می کند. این دو قاضیِ زن در دادگاه های بدویِ و سطح پایین تر کوالالامپور و پتروجایا (که ممکن است رأی آن دادگاه ها توسط یک دادگاه دیگر نقض شود) قضاوت خواهند کرد. با این حال اکثر دادگاه های اسلامی توسط بخش های کوچکِ کشور مالزی اداره شده و تفسیرهای متنوعی از قانونِ اسلامی می شود. سلطان های مالزیایی – که قدرت را در دست دارند – نیز در روندِ محاکمات تأثیر می گذارند.

پله ی بعدی برای مالزی، «سونامی ورودِ زنان شایسته» به دادگاه ها؟

جمیل خیر، وزیر امور دینی مالزی، می گوید که از مقامات دولتی انتظار دارد که «به زودی» قاضی های زن را منصوب کنند. او می گوید: «به اراده ی خودِ آن ها بستگی دارد که مسیرِ ما را دنبال کنند. ما الگوی مناسبی برای دولت هستیم.»

شهریزات عبدالجلیل، وزیر زنان، کودکان و توسعه ی اجتماعیِ مالزی و رئیس سابق دادگاه مدنی ِ این کشور می گوید که با این که برای حضور زنانِ قاضی در دادگاه ها سهمیه بندی وجود ندارد، هر بخشِ کشور مالزی به شکل ایده آل می بایست دو قاضیِ زن داشته باشد. اما این تعداد با توجه به حضور فزاینده ی زنانِ وکیل و پیشنهادِ کرسی قضاوت به آن ها می تواند افزایش یابد.

او می گوید: «ما دریچه های سد را باز کرده ایم. من انتظار دارم که سونامیِ ورود زنانِ شایسته به دادگاه هایمان را شاهد باشیم.»

واکنش های متفاوت به حضورِ زنان قاضی

در دادگاهِ اسلامی کوالالامپور که ساختمانی قدیمی در یک بزرگراه شلوغ است، واکنش کسانی که برای دادخواهی به دادگاه مراجعه کرده اند متفاوت است. زنانی مانند نورهانوم معتقد هستند که زنانِ قاضی مسئولیتِ بیشتری در قبال زنان در پرونده های طلاق و حضانت خواهند داشت.

اما در بین مردانی که به دادگاه مراجعه کرده اند هیجان کمتری مشاهده می شود. بعضی از آن ها – و البته نه همه ی آن ها – بحث می کنند که زنان از توانایی تصمیم گیری در پرونده های سنگین برخوردار نیستند. مان یوسف، یک کارمندِ بانک که در حال کمک به برادرش برادرش بود تا ازدواجِ او را ثبت کند، می گوید: «زنان ممکن است بسیار احساساتی باشند. من به خبره بودنِ آن ها در حرفه ای که قرار است وارد شوند مطمئن نیستم.»

مات سبودین با همسر دلسرد و افسرده ی خود روی یک نیمکت پلاستیکی نشسته است و منتظر دادرسیِ پرونده ی خود و همسرش بر سر نفقه است. او ادعا می کند که هنگامی که پایِ مذاکره پیش می آید زنان به اندازه ی مردان انعطاف پذیر نیستند: «من نسبت به صلاحیت زنانِ قاضی مشکوک هستم. ممکن است کمی دردسرساز باشند.» هنگامی که از رفیده عبدالرزاک، یکی از دو قاضی که اخیرن به این سِمَت منصوب شده است، در مورد این اعتراض ها سؤال شد، وی به این پاسخ دیپلماتیک بسنده کرد که: «آن چه که قرار است من در دادگاه انجام دهم مشابه آن چیزی است که قاضی های مرد انجام می دهند. ما همه به یک قانون استناد می کنیم و به شواهد پرونده گوش می دهیم.» او این جملات را در مصاحبه ای در محل کارش در وزارت امور دینی بیان کرد. پیش از تصدی مسئولیتِ قضاوت، او به عنوان وکیلِ دادگاه های اسلامی فعالیت می کرده است.

خانم رفیده اذعان دارد که «مسئولیت سنگینی» را روی دوش خود احساس می کند چرا که تصمیم های او در مقامِ قاضی زیر ذره بین خواهد بود. از آن جا که هر دو زنِ قاضی در دادگاه های بدوی و سطحِ پایین تر مشغول فعالیت هستند هیچ کدام از آن ها نمی تواند مسئولیت پرونده هایی نظیر روابطه ی جنسی خارج از ازدواج و یا شرب خمر را برعهده بگیرد مگر آن که به کرسیِ قضاوت در دادگاه های عالی ارتقای رتبه پیدا کنند. رفیده از اظهار نظر در موردِ شلاق زدنِ زنان خودداری کرد.

سرنوشت چندهمسری چه خواهد شد؟

فمینیست های مالزیایی بحث کرده اند که قوانین اسلامی به شکل تبعیض آمیزی حقوق مردان مسلمان را بر زنان مسلمان برتری می دهد. یکی از نزاع های همیشگی بر سر چندهمسری است که تاوانِ آن را زنانِ مسن تر و فرزندان شان پرداخت می کنند. چندهمسری برای مسلمانان قانونی است اما برای ازدواج های بعدی رضایت اولیه ی همسران ضروری است.

آقای یوسف، که در یک بانک کار می کند، می گوید که مردان مسلمان باید نظارتِ قوانین سخت گیرانه ای را در روابط خانوادگی روی خود داشته باشند وگرنه، آن طور که او می گوید: «ما ازدواج می کنیم، طلاق می گیریم، ازدواج می کنیم، طلاق می گیریم، ازدواج می کنیم، طلاق می گیریم.»

بر اساسِ قانون اسلامی یک مرد می تواند به طور شفاهی همسرش را طلاق دهد و سندهای مربوطه را امضا کند. با این حال حکم دادگاه به عنوان یک واسطه برای سندیت داشتن طلاق اجباری است. اما وکلا می گویند که این روند برای زنانی که درخواستِ طلاق می دهند طولانی تر است. نورهانوم در سال ۲۰۰۸ پس از آن که شوهرش او را کتک زد و پای یک زنِ دیگر در زندگی اش باز شد از دست شوهرش فرار کرد به دادگاه تقاضای طلاق اش را ارائه داد.

همسر نورهانوم در جلساتِ دادرسی دادگاه حاضر نشد و توجهی به چندین احضاریه ی پلیس نکرد. اگر یک زن سه مرتبه در دادگاه حاضر نشود، حکمِ طلاق به شکل خودکار جاری است. اما اگر یک مرد در دادگاه حاضر نشود، قاضی می تواند از صدور حکم طلاق امتناع کند و زنانی را که همسرانشان با دادگاه همکاری نمی کنند یا بدون اجازه ی آن ها ازدواجِ مجدد کرده اند را با مشکل مواجه سازد.

نورعظیما یوسف، خواهر کوچک تر نورهانوم، معترضانه می گوید: «چرا باید به یک آدم کش این قدر فرصت داد؟»

انتصاب قاضی های زن در دادگاه های اسلامی می تواند بر مجادله ی دادگاه های این کشور بر سر پرونده های غیرمسلمانان نیز اثر بگذارد. در سال های اخیر تغییر دینِ شوهران به اسلام – دینی که قوانینِ آن برای همسران ناشناخته است – باعث نزاع های پیچیده بر سر حضانت شده و دادگاه های اسلامی و مدنی را بر سر صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده ها به تکاپو انداخته است.

اقلیت های مذهبی معترض هستند که قاضی های دادگاه های اسلامی پا را از حد خود فراتر گذاشته اند و از بی میلی دولت برای وارد شدن به این مجادله ها و پرهیز مقاماتِ دولتی از دلخور کردنِ مسلمانان، سوء استفاده کرده اند. پرونده ی یک کوهنورد هندو که همسرش تغییر دینِ او به اسلام در بستر مرگ را موردِ اعتراض قرار داده است روز ششم آگوست در عالی ترین دادگاه مالزی بررسی خواهد شد.

http://fairfamilylaw.net/