تا قانون خانواده برابر: در سال ۱۹۸۷، مجمع حرکت زنان مالزی ‏‎(AWAM)‎‏ با همکاری انجمن زنان حقوقدان ‏‎(AWL)‎‏ پیش نویسی را تحت عنوان قانون ‏مقابله با خشونت خانگی طراحی کرد. سپس این پیش نویس را در روز مادر سال ۱۹۸۸ در مکان های عمومی به رأی عموم ‏گذاشت. بعد از جمع آوری آراء پیش نویس طراحی شده به همراه هزاران امضاء به دفتر وزیرتأمین رفاه وقت ارسال گردید. سرانجام ‏بعداز پنج سال در سال ۱۹۹۴ پارلمان مالزی برای اولین بار به مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رأی مثبت داد و این قانون ‏تحت عنوان قانون مقابله با خشونت خانگی ۱۹۹۴ مالزی به تصویب رسید و از زمان تصویب آن لازم الاجرا گردید.‏
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی مالزی، مصوبه ۱۹۹۴ ‏ ‏

قانون حمایت از قربانی های خشونت خانگی مالزی در سال ۱۹۹۴ توسط ” سری پادوکا بل گیندا یانگ” پیشنهاد و ‏بوسیله ” دیآن نیگارا” و ” دیآن راکیات” در مجلس با قدرت اجرایی ارائه و مصوب گردید. ‏
بخش اول- مقدمه‏

‏۱-‏عنوان، محدوده، تاریخ لازم الاجرا شدن

‏ (۱)- این قانون که تحت عنوان قانون ” خشونت خانگی ۱۹۹۴″ ارائه شده، از زمان ابلاغ آن توسط دولت در روزنامه ‏رسمی لازم الاجرا می¬باشد.‏

‏ (۲)- این قانون برای تمامی کسانیکه در مالزی زندگی می¬کنند لازم الاجرا می¬باشد.‏

‏ ۲- مفاد مندرج در قانون خشونت خانگی ۱۹۹۴‏

‏ تعاریف و اصطلاحات در این قانون به شرح زیر می باشد چنانچه معنی دیگری مورد نظر نباشد.‏ ‏”خانه موقت” خانه یا خوابگاه هایی است که قربانی یا فرد خشونت دیده برای فرار از خشونت خانگی مجبور به ‏زندگی درآن شده است.‏

‏” کودک” فرد زیر ۱۸ سال است که شامل فرزند خانواده، فرزند همسر یا فرزند خوانده می شود.‏ ‏” دادگاه “:‏

‏ الف- محل رسیدگی به دعاوی جزایی که خشونتهای خانگی را نیز را در بر می¬گیرد، می باشد. متهم می بایست ‏درداگاه صالحه با کشف جرم واقعی محاکمه گردد.‏

‏ ب- دادگاه صالحه مطابق بخش ۱۰ مسئول رسیدگی به پرونده های منجر به خسارت نیز می باشد.‏ ‏” خشونت خانگی” ارتکاب هریک از اعمال زیر می باشد:‏

‏الف- عمداً و از روی آگاهی به قربانی آسیب رساندن یا او را در معرض آسیب قرار دادن.‏

ب‌-‏ایراد صدمات جسمی به قربانی با اعمال رفتاری که منجر به آسیب خواهد شد.‏

‏ج- مجبور کردن قربانی با زور و تهدید به برقراری رابطه جنسی یا هر عمل دیگری که فرد حق دارد از انجام آن ‏خودداری کند.‏

د- ممنوعیت و محدودیت ایجاد کردن برای قربانی در اجرای خواسته هایش.‏

‏ ه- ایراد خسارت و خرابی به اموال و دارائی های قربانی با نیت اضطرار و آسیب رساندن به او

این عمل می تواند در برابر همسر، همسر سابق، کودک ، فرد ناتوان(معلول) و هر عضو دیگری از خانواده اعمال شود.‏ ‏ ” مأمور اجرائی” مأمور پلیس یا مأمور تأمین رفاه اجتماعی که از سوی این سازمان تعیین می شود.‏

‏” فرد ناتوان (معلول)” به فردی اطلاق می شود که به علت معلولیت جسمی، ذهنی یا کهولت سن کاملاً یا نستاً ناتوان و ‏ضعیف می¬باشد که بعنوان عضوی از اعضای خانواده با آنها زندگی می کند.‏

‏ ” دولت” افرادی که مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی را بعهده دارند.‏

‏ ” دیگر اعضای خانواده” شامل:‏

- پسر و یا دختر بالغ
- مادر یا پدر
- خواهر یا برادر
- یا هر خویشاوند دیگری که از منظر دادگاه به عنوان عضوی از خانواده شناخته می شود.‏

‏” شخص تحت حمایت” فردی است که قرارتأمین حمایت برای او صادر شده است.‏

‏”قرار تأمین” قراری است که مطابق بخش ۲ صادر می شود.‏

‏” خویشاوند” شخصی که به صورت تنی، ناتنی یا از طریق ازدواج یا فرزند خواندگی وابستگی داشته باشد.‏ ‏ ” خانه امن یا پناهگاه” به خانه یا هر مرکز نگهداری دیگری که بوسیله سازمان تأمین رفاه اجتماعی یا سازمانهای ‏داوطلبی که مورد تأیید دولت می باشند یا هر مکان مناسب دیگری که پذیرای فرد قربانی ست، اطلاق می¬شود.‏

” اقامتگاه مشترک” عبارت است از ملکی که قربانی، اکنون یا درهر مقطعی در زمان بروز خشونت در آن به صورت ‏مشترک با متهم در آن زندگی می کرده است.‏ ‏ “همسر” که زن و شوهر را شامل می شود. به زن و مردی گفته می شود که طبق مراسم قانونی و رسمی کشور و یا حتی ‏مراسم عرفی و مذهبی رایج در آن کشور که به صورت قانونی ثبت نمیگردد، ازدواج کرده باشند. ‏ ‏ ” قربانی” فردی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است.‏

‏۳ – این قانون می بایست در کنار سایر قوانین جزائی خوانده شود مفاد این قانون می بایست در کنار قوانین جزا ‏تفسیر و استنباط گردد.‏
بخش دوم: قرار تأمین

‏۴-‏ قرار تأمین موقت:‏

‏(۱)- دادگاه می بایست در طول انجام تحقیقات مرتبط با خشونت خانگی، با صدور قرار تأمین موقت برای جلوگیری ‏از اعمال خشونت نسبت به کسی که قرار تأمین برایش صادر شده است اقدام کند که می تواند همسر، همسر سابق، ‏کودک، فرد ناتوان یا هر عضو دیگری از خانواده باشد.‏

‏(۲)- قرارتأمین موقت در صورتیکه بر تکمیل تحقیقات اثر بگذارد می بایست متوقف گردد. ‏

‏۵-‏ قرار تأمین:‏

‏(۱)- دادگاه می تواند در طول روند بررسی شکایت مرتبط با خشونت خانگی، در ارتباط با یک یا چند مورد از موارد ‏زیر اقدام به صدور قرارتأمین نماید.‏

الف – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشونت خانگی علیه شاکی برایش حکم صادر شده است.‏

ب – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه کودک برایش حکم صادر شده است. ‏

ج – قرار تأمین جهت توقیف شخصی که به علت اعمال خشوت خانگی علیه فرد ناتوان برایش حکم صادر شده است.‏

‏(۲)- دادگاه در ارتباط با صدور قرار تأمین مطرح شده در بخش (الف)(۱) یا (ب) یا (ج) میتواند صدور قرار تأمین ‏بازداشت علیه شخصی که در ارتکاب خشونت خانگی همدست و یا تحریک کننده بوده است را نیز اضافه کند.‏

‏۶-‏ احکام دیگری که ممکن است شامل قرارتأمین شوند:‏

‏(۱)- قرار تأمین صادر شده مطابق با بخش ۵ ممکن است در جایی که دادگاه بر اساس احتمالات لازم بداند برای ‏حمایت و امنیت شخصی شاکی یا کودک یا شخص ناتوان یا هر عضوی از اعضای خانواده نیز صادر شود.‏

‏ ‎الف- مطابق با زیربخش(۴) صدور دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک و اعطای حق انحصاری مسکن به فرد ‏آسیب دیده صرفنظراز اینکه او به تنهائی صاحبخانه است یا ملک مورد نظر به صورت اشتراکی توسط طرفین خریداری ‏یا اجاره داده شده است، اقدام نماید.‏

‏ب- ممانعت از ورود فرد متهم به محل اقامت مشترک با قربانی، محل کار او یا اگر کودک است به مدرسه اش یا ‏هرجای دیگری که او غالباً در آن جا تردد دارد مگر در حضور مأمور اجرائی یا هر شخص دیگری که در قرار ذکر شده ‏است.‏

‏ج – فرد متهم می¬بایست هنگام ورود به محل اقامت قربانی حتی برای جمع کردن وسایل و متعلقات شخصی اش ‏مجوز داشته باشد یا این کار با حضور مأمور اجرایی انجام گیرد.‏

‏ د- ممانعت از برقراری هر نوع ارتباط با قربانی اعم از حضوری، کلامی، نوشتاری، تلفنی یا هر نوع ارتباط دیگر. ‏همچنین شرایط و محدودیت های برقراری ارتباط میبایست مشخص گردد.‏

‏ ه – فرد متهم نمی تواند قربانی را از استفاده از وسیله نقلیه ای که بطور معمول مورد استفاده اش بوده منع کند.‏

‏ ی- ارائه هرگونه دستورالعمل مناسب برای هریک از قرارهای مطرح شده در فوق ضروری است.‏ ‏ جهت هرچه بیشتر موثر بودن قرار تأمین، مدت این قرار‎ ‎نباید بیشتر از ۱۲ ماه از تاریخ شروع آن که در ‏دستور قرارتأمین ذکر شده است، باشد.‏

‏(۲)- همچنین هریک از تأمین قرارهای مطرح شده در زیر بخش (۱) می تواند :‏

‏الف- نقض قرار تأمین مطابق با آنچه در بخش ۹ مطرح شده است.‏

‏ ب- چنانچه با وجود سپری شدن ۱۲ ماه از زمان صدور حکم اصلی و به سرآمدن مدت آن، دادگاه متقاعد شود ‏که برای امنیت فرد یا افراد تحت حمایت علیرغم اینکه هیچ نقض قراری صورت نگرفته است نیاز به تمدید قرار است، ‏دادگاه می تواند مدت تأمین قرار را تمدید نماید. ‏

با این وجود تمدید مدت قرار طبق این بند بیشتر از یکبار امکان پذیر نخواهد بود.‏

‏(۳)- به جز مواقعی که دستور خروج متهم از اقامتگاه مشترک و اعطای حق انحصاری مسکن به فرد آسیب دیده ‏مطابق با بند ۱- الف یا ۱- ب صادر شده است . قرار صادره نمی بایست بر حقوق و علایق شخصی فرد متهم تأثیر داشته ‏باشد.‏

‏(۴)- دادگاه حتی الامکان نباید قراری صادر کند که به موجب آن فرد متهم از مسکن اشتراکی با فرد قربانی کاملاً اخراج ‏شود مگر اینکه متقاعد شود که راه دیگری برای حفاظت از قربانی وجود ندارد. قرار اعطای حق انحصاری مسکن به فرد ‏آسیب دیده در موارد زیر می تواند لغو گردد:‏

‏ الف – درصورتیکه مسکن انتخابی دیگری برای قربانی پیدا شود.‏

‏ب – در صورتیکه دادگاه متقاعد شود که دیگر نیازی به حفظ امنیت فرد یا افراد تحت حمایت نیست.‏

‏(۵)- دربند ۴- ب موارد چگونگی تعدیل قرار اعطای حق انحصاری مسکن اشتراکی به فرد آسیب دیده مشخص شده ‏است.‏

‏۷- قرار بازداشت متهم

‏(۱)- چنانچه برای دادگاه محرز شود که فرد متهم ممکن است اقدام به ایجاد صدمات بدنی علیه شخص حمایت شده ‏نماید، می تواند دستور دستگیری و بازداشت متهم را صادر کند.‏

‏(۲)- طبق بند ( ا ) چنانچه دستور بازداشت متهم به قرار تأمین ضمیمه شده باشد. افسر پلیس می تواند بدون نیاز به ‏اجازه کتبی اقدام به دستگیری فرد متهم که به نقض موارد ذکر شده دربند (۱)۶- الف یا ب اقدام نموده است، بنماید.‏

(۳)- در صورتیکه طبق قرار بازداشت ِ ضمیمه شده به قرار تأمین، فرد متهم دستگیر شود می بایست:‏

‏ الف- ظرف ۲۴ ساعت به نزد قاضی برده شود.‏

‏ب- ظرف ۲۴ آزاد شود مگراینکه قاضی دستوردیگری صادر کند.‏

قرار بازداشت قابل تمدید نیست.‏

‏۸- نقض قرار تأمین

(۱)- چنانچه فرد متهم با آگاهی، اقدام به نقض قرار تأمین یا هریک از مفاد آن نماید مجرم شناخته شده و به پرداخت ‏‏۲۰۰۰ رینگیت یا شش ماه زندان و یا هردو آنها محکوم خواهد شد.‏ ‏ (۲)- چنانچه فرد متهم با آگاهی، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت محافظت اقدام به نقض قرار تأمین نماید مطابق ‏با رای دادگاه به جریمه نقدی تا ۴۰۰۰ رینگیت و یا یک سال زندان یا هردو آن محکوم خواهد شد.‏ ‏ (۳)- چنانچه فرد متهم برای بار دوم ، با اعمال خشونت نسبت به فرد تحت حمایت اقدام به نقض قرار تأمین نماید ‏مطابق رای دادگاه از ۷۲ ساعت تا ۲ سال زندان و جریمه نقدی تا سقف ۵۰۰۰ رینگیت محکوم خواهد شد‏ ‏ (۴)- موارد مطرح شده دراین بخش شامل دستور موقت نیز می شود.‏

‏۹- تمدید قرار به دنبال نقض قرار تأمین

‏در صورتیکه فرد متهم اقدام به نقض قرار تأمینی که علیه او صادر شده است، بنماید. دادگاه می بایست علاوه بر جریمه ‏نقدی ذکر شده دربخش ۸ ، اقدام به صدور قرار تأمین جدید مطابق با بخش (۱)۶ نماید.‏
بخش سوم- خسارت و جبران آن‏

‏ ‏ ‏۱۰- جبران خسارت‏

‏‏ (۱)- دادگاه باید به صورت منصفانه نسبت به رسیدگی به صدمات بدنی یا مالی که قربانی خشونت خانگی متحمل ‏شده است اقدام نماید.‏

‏ (۲)- دادگاه ِ رسیدگی به دعاوی منجر به خسارت می بایست به موارد زیر توجه داشته باشد:‏

‏ الف- – تعیین درد و رنج وارده به قربانی و میزان و نوع صدمه جسمی و یا روانی وارد شده بر قربانی

‏ ب- هزینه درمان برای جراحات وارده به قربانی

‏ ج- هرگونه خسارت مالی که در نتیجه صدمات جسمی یا روانی وارد شده است.‏

‏ د- تعیین ارزش اموالی که از قربانی گرفته شده است یا به علت ایراد صدمات از بین رفته است.‏

‏ ه – هر نوع هزینه¬ای که فرد قربانی به علت ترک محل اقامت خود مجبور به پرداخت آن شده است

‏ (آ)- نقل و انتقال به خانه امن

‏(ب)- اجاره پرداختی به خانه موقت

(ج) هزینه لازم برای ایجاد خانه جدا که طبق بند ۳ مقرر شده است که شامل هزینه وام یا ‏اجاره میشود، در مورد خانه مشترک یا مکان انتخابی هر طور که باشدبرای مدتی که ‏دادگاه تعیین میکند و لازم است.‏

‏ (۳)- دادگاه علاوه برهزینه های مطرح شده در زیربند ماده (ه)(۲) همچنین میتواند موارد زیر را نیز لحاظ کند.‏

‏ الف- وضعیت اقتصادی قربانی و متهم ‏

‏ ب- وجود دلیل منطقی برای متهم ساختن فرد و پرداخت های اینچنینی‏

‏ ج- رسیدگی به سایر مسائل اقتصادی مرتبط با زوجین تحت قوانین مرتبط به آنها.‏

‏۱۱- مشاوره

‏ (۱) دادگاه می تواند در هر مقطع از دادرسی که در آن قرار تأمین صادر میشود؛ به جای یا مضافاً برای قرارهای قبلی ‏موارد مطرح شده در ذیل را نیز صادر کند:‏

‏ الف- دعوت طرفین به سازش و مصالحه

‏ ب- ارجاع متهم یا شاکی -انفراداً یا اشتراکاً- جهت توانبخشی، روان رمانی یا هرنوع مشاوره مورد نیاز دیگر ‏

‏ (۲)- دادگاه رسیدگی به جبران خسارت می تواند مطابق با بخش ۱۰ ، یک یا هردو حکم مطرح شده در زیربخش ۱- ‏الف یا ب را صادرنماید.‏

‏ (۳)- دادگاه در هرمرحله از رسیدگی به پرونده درارتباط با صدور قرار مطابق با زیربخش(۱)، می تواند با همفکری با ‏مأمورتأمین اجتماعی یا هر فرد ذی صلاح دیگری به صدور حکم اقدام نماید.‏

‏ (۴)- مراکز مشاوره ای مراکزی هستند که یا زیر نظر سازمان تأمین رفاه اجتماعی هستند و یا در کشورهای مذهبی ‏تحت نظر سازمان امور مذهبی قرار دارند.‏
بخش چهارم- روال در خواست قرار تأمین

‏ ‏ ‏۱۲- صدور قرارتأمین موقت: ‏

صدور قرار تأمین موقت ممکن است در پی کسب اطلاعات مربوط به کمیسیون جرایم خشونت خانگی در حین تحقیقات ‏پلیس انجام بگیرد.‏

‏۱۳- صدور قرار تأمین:‏

‏ درصورتیکه متهم در طول رسیدگی جزایی مرتکب جرمی شود که در تعریف خشونت خانگی قرار بگیرد، قرار تأمین ‏مطابق با قوانین جزا ذکر شده در ذیل صادر میگردد:‏

‏ الف- چنانچه متهم به قید وثیقه آزاد شده باشد.‏

‏ ب- چنانچه متهم مرتکب به جرمی شود که در بخش ۲۶۰ قانون دادرسی تعریف شده است.‏

‏۱۴- طرح شکایت:‏

طرح شکایت می تواند در موارد زیر صورت بگیرد:‏

‏ الف- محل اقامت شاکی‏

‏ ب- محل اقامت مجرم‏

‏ ج- محل وقوع جرم‏

‏ د- مکان سکونت موقت قربانی‏

‏ رسیدگی به پرونده توسط دادگاه می بایست حتی الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.‏

‏۱۵- طرح شکایت توسط کودک یا فرد ناتوان

طرح شکایت برای کودک یا افراد ناتوان می تواند توسط قیم یا بستگان یا فردی که مسئولیت نگهداری از او را بعهده دارد، ‏مطرح گردد.‏

‏۱۶- ثبت شکایت و دستورات:‏

دفتر ثبت دادگاه می¬بایست مطابق با قانون از تمامی شکایات و قرار تأمین های صادر شده توسط دادگاه مطابق با موارد ذیل ‏رونوشت تهیه کرده و آنها را به صورت پرونده نگهداری کند:‏

‏ الف- اسامی، جنسیت، نوع رابطه طرفین‏

‏ ب- مشخص نمودن نوع خشونت اینکه از سلاح گرم استفاده شده است و یا اینکه صدمه و جراحات وارده نیاز به درمان ‏دارد یا خیر.‏

‏ ج- تاریخ صدور آن و شروط مطرح در قرارهای صادر شده

‏ ۱۷- اجرا و ابلاغ قرار تأمین

بیست و چهار ساعت بعد از صدور قرارتأمین یا قرار تأمین موقت، مدیر دفتر دادگاه می بایست یک نسخه از قرار را به ‏مأمور اجرایی محل سکونت متهم ابلاغ کرده و مامور اجرایی طی هفت روز می بایست با ارائه مدرک قطعی و ثبت آن ‏در دادگاه اقدام به تشکیل پرونده نماید.‏
بخش ۵- ضــمائــم

‏۱۸- سایر اطلاعات مرتبط با خشونت خانگی‏

‏ الف- فردی که شاهد بروز خشونت خانگی بوده است یا امکان وقوع آن را محتمل می داند، می بایست وقوع آن را با ‏ادله به اطلاع مأمور اجرایی برساند.‏

‏ ب- فرد اطلاع دهنده نباید مورد توهین یا افترا قرار بگیرد.‏

‏۱۹- وظایف مأمور اجرایی

‏ الف- کمک به قربانی برای طرح شکایت‏

‏ ب- کمک به قربانی برای نقل و انتقال به خانه موقت یا پناهگاه انتخابی‏

‏ ج- رساندن قربانی به نزدیکترین بیمارستان جهت درمان جراحات و صدمات وارده به او

‏ د- آشنا نمودن قربانی با حقوقی که دارد.‏

‏ ه- همراهی با قربانی تا محل اقامتش برای جمع کردن وسایل شخصی اش.‏

علاوه بر موارد فوق مأمور اجرایی که باید افسر پلیس باشد می تواند:‏

‏ الف- اقدام به بازداشت متهم مطابق با این قانون یا سایر قوانین مطرح شده نماید.‏

‏ ب- اخراج متهم یا نظارت بر اخراج او از مسکن مشترک با قربانی که دستورخروج از آن صادر شده است.‏

‏۲۰- مقررات‏

‏۱-‏ دولت ممکن است جهت مؤثر ساختن مفاد قوانین مطرح شده مقررات دیگری نیز اتخاذ کند.‏

‏۲-‏ دولت بدون پیشداوری نسبت به موارد مطرح شده در بخش (۱) میتواند مقرراتی به قرار زیراتخاذ کند:‏

الف- ثبت و رونوشت از مسائل مربوطه به این قانون در دادگاه

ب- تعیین فرم دادرسی از هرنوع اطلاعات، گزارش، شکایت، دستور یا مدرک دیگری که طبق قانون لازم بوده است.‏

ج- تشکیل پرونده از مدارکی که در بخش (ب) ذکر شده است.‏

د- ارائه کپی تأیید شده از مدارک ذکرشده‏

ه- تعیین و ثبت هزینه ای که مطابق با قانون ممکن است گرفته شود.‏

ی- هر نوع مورد دیگری که مطابق با قانون لازم الاجرامی باشد.‏

بنفشه جمالی

http://fairfamilylaw.net